الرئاسة اللبنانية صناعة خارجيّة.. وهل من اتفاق دوحة جديد؟

 ومع مرور الوقت أصبح من الصعب حصر الحلول بما هو داخلي فقط، أو خارجي فقط. ذلك أنّ الأسباب الداخلية والخارجية قد تشابكت فيما بينها واختلطت حتى نشأت بين الإثنين علاقة سببية في الإتجاهين معاً.

ومن المحطّات البارزة في هذا السياق، دخول الجيش السوري إلى لبنان، الذي كان تحت رعاية عربية، مبنية على قرار جامعة الدول العربية. وقد دخل الجيش السوري مرّتين إلى لبنان الأولى عام 1976 ضمن قوات الردع العربية، والثانية عام 1990 حين شارك في عملية إخراج العماد ميشال عون من قصر بعبدا، إستناداً الى الإحاطة العربية بتطبيق اتّفاق الطائف.

ومن الإتفاقات الأخرى، التي دفعت الى إنتخاب رئيس في لبنان، كان اتفاق الدوحة عام 2008. وكان ذلك بعد إنفجار الأزمة السياسية المستمرة في لبنان بعد قرار  الحكومة إزالة شبكة إتصالات حزب الله، وإقالة رئيس الأمن في مطار رفيق الحريري الدولي. فحدثت أعمال الشغب في بيروت مما أدى إلى توترات أمنية كبيرة قادها حزب الله في مواجهة أطراف لبنانية أخرى، تمددت الى بعض أحياء بيروت والشوف وعاليه، وتشير بعض التقديرات إلى مقتل العشرات العملية التي طالت منطقة الجبل. إثر ذلك، تحرّك المجلس العربي بسرعة لوقف العنف. وانطلاقاً من المبادرة العربية الخاصة باحتواء الأزمة اللبنانية أبرمت الأطراف اللبنانية في بيروت في 15 أيار 2008، برعاية اللجنة الوزارية العربية اتفاقًا لحل الأزمة،  فانعقد الحوار الوطني اللبناني في الدوحة. ويمكن القول إن هذا الاتفاق وإن لم يصل إلى اعتباره أساساً دستورياً، كي لا يُفهم من ذلك تعديلاً للطائف، إلا أنّه أُعتبر عرفاً جديداً وأسّس لوضع سياسي معقول، بحيث تشعر المعارضة لأي جهة كانت أنّها ممثّلة في الحكومة، من خلال حصولها على الثلث الضامن، الذي يمنع السلطة من التفرّد في القضايا المهمة. وقد هيّأ اتفاق الدوحة وصول الرئيس السابق ميشال سليمان إلى كرسي الرئاسة في بعبدا.

واليوم، حديث عن إتفاق دوحة جديد، أصبح متداولاً في الإعلام ، خاصة بعد العقبات التي تقف أمام اللجنة الخماسية، رغم جهودها المكثّفة للتوصّل إلى تسوية رئاسية في المدى القريب، وغياب الدور السعودي عن المشهد السياسي اللبناني. إلى ذلك، أشارت مصادر صحافية لصحيفة الأنباء الكويتية أنّ اللجنة الخماسية تدور في حلقة مفرغة في إطار مساعيها لتأمين إنتخاب رئيس للجمهورية، ما يحصر الخيارات بمسارين، إمّا رئيس جديد إمّا اتفاق دوحة جديد. إذ إنّ لبنان اعتاد على حلحلة أزماته الداخلية عبر قنوات الخارج. وفي هذا السياق، رأى مصدر مطّلع لجريدة الأنباء الكويتية، أنّ المعلومات الخاصة التي تشير إلى أنّ الحديث عن اتفاق الدوحة بنسخة جديدة ومنقحة للخروج موقتًا من المأزق الذي تعانيه البلاد، أصبح في التداول جديًّا بموافقة مشروطة لمعظم الأطراف والقوى اللبنانية، على أن تبقى وثيقة الوفاق الوطني (الموقعة في الطائف) هي الأساس لأي اتفاق ظرفي حصل أو سيحصل مستقبلاً. فمن اللافت هنا  الدور المميز التي تقوم به الدوحة خارج إطار الخماسية، وهذه ليست المرّة الأولى التي تنفرد بها قطر في مبادرات مماثلة. وتشير معلومات خاصّة لـ«بيروت تايم» إنّ عمل قطر لا ينفصل عن عمل اللجنة الخماسية في لبنان، وستدعو الدوحة قريباً، لائحة من الشخصيات اللبنانية ومنهم سامي الجميل، سمير جعجع، وليد جنبلاط، ابراهيم منينمة. 

ويسبق اليوم لقاء قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون ووزير الخارجية القطري، الزيارات القادمة. ومن المتوقّع أن تُحيي قطر برنامج المساعدات المالية للجيش في ظلّ تعديلات مقترحة على ما سمّي مساعدة المئة دولار لعناصر الجيش اللبناني، وإحياء عملية التمويل المباشرة، بحسب جريدة «الأخبار».