قضاء

يُثير ملف التحرش بالقاضيات في لبنان تساؤلات خطيرة حول إمكانية استخدامه كأداة للإبتزار القضائي للإطاحة بالقاضية غادة عون، في ظلّ صراعاتها مع القضاء اللبناني.

تعود قضية انهيار جزء من سقف ثانوية طرابلس المختلطة الثانية الرسمية «مدرسة الأميركان»، فوق رؤوس الطلاب وسقوط الضحية ماغي محمود إلى الواجهة اليوم من بوابة العدالة، مع سلسلة توقيفات لمتهمين أساسيين في الملفّ، واقتراب صدور القرار الظني.

نتناول في هذا الجزء، من ملف «سليم جريصاتي يستخدم نفوذه لضرب القضاء والعدالة وانتزاع الملكية الخاصّة... العقار 906- بقعتوتة نموذجاً»، الذي فتحته بيروت تايم بتاريخ 8/7/2024، قرار محكمة البداية برئاسة القاضي أحمد الأيوبي، وعضوية القاضيين نادين أبو علوان وجوزف تامر، والذي يثبّت ملكية رينيه إميل معوض للعقار 906 بقعتوتة-كسروان، ويثبت كذلك، أنه في هذه البلاد التي تحجب عنها العدالة، ما زال هناك قضاة شرفاء، يحكمون باسم الشعب اللبناني، رغم كل الضغوطات السياسية.

في 22 شباط عام 2024، وبعد تسلمه منصب المدعي العام التمييزي خلفاً للقاضي غسان عويدات، كان أمام القاضي جمال الحجار ملفات عديدة حساسة وخطيرة للبت بها، وصار عليه إتخاذ القرارات المناسبة. مثل قضية المرفأ، وملف القاضية غادة عون.

بعد تحقيقات مكثفة أجرتها الشرطة القضائية وشعبة المعلومات، إستجوب قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا البريدي المتهمين لمدة 5 ساعات ، فما هي القصة؟

أدى تقصير من قبل بنك الاعتماد اللبناني إلى خسارة أحد الزبائن لأكثر من مليونين دولار. وبدلاً من أن يتحمل البنك المسؤولية، لجأ إلى التحايل على شركات إعادة التأمين العالمية، محققًا ربحًا تجاوز 400 ألف دولار، وذلك بغطاء قضائي من القاضي حبيب رزق الله، الذي لم يصدر حتى الآن أي قرار ضد أي مصرف.

تفاصيل سجن وفرار أحد كبار تجار المخدّرات الدوليين في لبنان