لبنان اليوم.. النزوح السوري أولوية في «بروكسل»

يعقد اليوم وفد اللجنة الوزارية العربية في بروكسل، إجتماعاً مع مسؤولي الإتحاد الأوروبي لبحث وقف حرب غزة، وبحسب معلومات العربية، فإنّ  اللجنة الوزارية العربية طرحت رؤية أمام مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي تدعو إلى وقف إطلاق النار وتؤدي لإقامة دولة فلسطينية وحسم قضايا الوضع النهائي خلال 6 أشهر.

 وفي إطار الإجتماع ، يدخل على خط «بروكسل» اليوم، ملف النزوح السوري في لبنان، الذي يحمله نوّاب تكتّل الجمهورية القوية، بعد دعوة إلى اعتصام أمام  مقر المؤتمر من أجل الضغط على الإتحاد الأوروبي على تمويل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم وعدم إبقائهم في لبنان. وأفادت  مصادر خاصّة من القوات اللبنانية ل«بيروت تايم»، أنّه قد سبق هذا الإعتصام العديد من المذكّرات إلى الاتحاد الأوروبي، أرسلتها القوات لعودة النازحين إلى بلادهم بالإطار الإنساني والقانوني. وشدّد على أنّ الدولة ممثّلة بالأمن العام، هي ليست دولة لجوء بل دولة عبور. وأضاف، أنّ حركة النزوح الكبرى لا يمكن معالجتها من قبل دولة واحدة، فكيف  بدولة مثل لبنان حيث يفتقد المقومات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، وكان هذا جلياً من خلال عدم قدرة الدولة اللبنانية في حينه من إتخاذ القرار الذي يصبّ في الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا لإدارة هذا الملف إستناداً الى الإتفاقية الموقعة بين لبنان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام ٢٠٠٣.  إلى ذلك، نفّذ عدد من النواب اللبنانيين، مع أفراد من الجالية في بروكسل، وقفة إحتجاجية أمام قصر العدل، قبيل بدء مؤتمر النازحين السوريين لرفض المساعي الهادفة إلى إبقائهم في لبنان.

وفي المواقف في إطار المؤتمر، إعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنّ  المجتمع الدولي قلّص التمويل اللازم لدعم اللاجئين في الدول المضيفة فيما الحرب  في سوريا ما زالت مستمرة منذ 13 عاماً .

في سياق متّصل، يناقش الإجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي في مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» المعروف بـ«مؤتمر بروكسل» مجموعة من التوصيات التي جرى التوافق عليها في اليوم الحواري للمنظمات السورية الذي عقد في 30 نيسان الماضي، بحضور أكثر من 600 مشارك.

من جهة أخرى، سيطر موضوع غزّة على الإجتماع، كما جاء على  لسان المتحدّثين، وكان التأكيد على إحترام مسار عمل المحكمة الجنائية الدولية. 

فقد أكّدت وزيرة خارجية ألمانيا، «أنالينا بيربوك»، أنّ تدابير المحكمة الجنائية الدولية ملزمة، فيما يشهد العالم عكس ذلك. 

بدوره، صرّح وزير خارجية ألمانيا «ميشال مارتن»، أنّه يجب تغيير النهج ودعم  مشروع حلّ الدولتين.