بالفيديو: نواف سلام بين يَمينَين
في ١٧ تشرين ٢٠١٩، أجمع جزء كبير من الّلبنانيّين على تسمية القاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام رئيساً لحكومة إنقاذيّة، وحينها منح الناس سلام مشروعيّة شعبيّة لم يحصل عليها أي زعيم لبناني خارج طائفته.
هذا المشروعية آثارت حفيظة المنظومة بشقّيها، المولاة والمعارضة التي شغّلت أدواتها العلنيّة والسريّة لتشويه إسمه وسيرته. واجه سلام آنذاك اليمين القديم الذي لم يرَ فيه إلّا يساراً وحركة وطنيّة وقضيّة فلسطينيّة، واليمين الجديد الذي إعتبره مشروعاً أميركياً موالياً للغرب، وإتّهمه بأنّه أحد مهندسي إتّفاق ١٧ أيار.
وبالرغم من تناقض الإتّهامين إلا أنّهما تلاقيا على رفضه. والفريقان إحتارا بنواف سلام عندما تولّى رئاسة المحكمة الدوليّة.
أحدهما إعتبرها فرصة ليثبت صحّة إتّهامه بيساريته، والثّاني قال إنّها فرصة ليثبّت علاقته بأميركا. والإثنان «نطروه» على مفرق حرب غزة.
موقفه الأخير من حرب غزة، والقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدوليّة برئاسته كان كفيلاً بدحض هذه التوصيفات.
المشكلة مع نواف سلام أنّه يذكّر بالدولة، والدولة تعني سلطة المؤسّسات والقانون وليس التسلّط على المؤسّسات. وتداول إسم نواف سلام يذكِّر بضرورة تطبيق الطائف ما يعني الدستور والجمهوريّة وليس قوانين الطوائف.
وصدمة المنظومة الكبيرة كانت عندما قايضته مقابل الحصول على السلطة، وقد اختار الدولة و«هيدا ما بناسبهم».
ليس مستبعداً أنّ مَن رفض إسم نواف سلام أوّل مرّة متحججاً أنّه مع الأميركيين يتحجّج من جديد بانزعاج الأميركيين من قرارات محكمة العدل حتى يُقال «ما فينا نزعجهم باسمه بلبنان».
نواف سلام هو نموذج لكفاءة لبنانيّة تمنع هذه المنظومة ظهورها وتقف بوجه أي دور لها.