توقيف علي منصور ظلمٌ أم حق؟

لقد صُدِمت بشدة بالقرارات المتخذة ضدي. الاتهامات التي وُجهت إليّ كاذبة وصادمة. ومن يعرفني منذ بداية مسيرتي يعلم أن ما اتهمت به لا يمثلني بأي حال من الأحوال. 

لكن كل الإحترام للاتحاد الدولي لكرة السلة وكل من يمثله، لكن إذا قلل شخص من احترامي، فمن الطبيعي أن أردّ وأدافع عن نفسي. لكن هل من الطبيعي أن يصر أحد موظفي الاتحاد الدولي لكرة السلة على منع مدير النادي من الدخول الى الملعب؟ على الرغم من تأكيدي أنا وبعض اللاعبين الآخرين أنه إداري في النادي ولديه تصريح بالدخول. لذلك وبكل عفوية ومن دون أي سوء نية قمت بسحب يد مدير النادي وأحضرته إلى منطقة الاحتفال، ولم يتدخل أحد من المسؤولين سلباً هناك. ثم ركض شخص آخر من موظفي الاتحاد الدولي نحوي من دون أن أراه حتى، فدفعني من الخلف وشتمني فدفعته. وعندما حاول الجميع تهدئته، هددنا بالإيقاف والغرامة أمام إدارة النادي ورئيسه، لكننا لم نُعِره أي اهتمام وواصلنا الاحتفال. 

سؤالي للرأي العام والاتحاد الدولي لكرة السلة والذي أكرر أنني أحترم قوانينه كافة وكل من يمثله: هل من الطبيعي اعتماد كلام وشهادة أي موظف من دون التوسع في التحقيق؟ لماذا لم تستجوبني الفيبا؟ ولماذا لم يتم التحقيق مع أي من الحاضرين في مكان الحادث؟ لماذا لم تتم مراجعة الكاميرات للتأكد من صحة تصريحات هذا الموظف؟ هل يُسمح لموظفي الاتحاد الدولي بالاعتداء اللفظي والجسدي على اللاعبين من دون محاسبتهم؟ هل الغرامة المالية التي تم فرضها معقولة؟

أضع كل هذه المعلومات بتصرف الرأي العام والفيبا واكرر أنني أحترم سلطته وقوانينه آملا تحقيق العدالة للاعبين، نظرا للضرر النفسي والمالي والفني الذي سببه الموظف لي وللنادي، خاصة أننا على وشك تمثيل الوطن في حدث قاري مهم؟! 

بهذا التصريح، اختصر علي منصور ما حصل معه قبل قرار توقيفه من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة "الفيبا". موضحًا تفاصيل لم يكن الرأي العام يعرفها وقد تشكل سببًا لإعادة النظر في قرار توقيفه، استنادًا إلى الوقائع التي سردها منصور حول ما تبع فترة تتويج النادي الرياضي باللقب والتهجم اللفظي والجسدي والمعنوي الذي لحق بمنصور. 
لسنا بموقع الدفاع عن علي او الوقوف ضد الموظف الذي تلاسن معه، لكن لماذا لا ترجع لجنة الانضباط إلى الكاميرات إذا كانت موجودة علّها تجد ما يمكن ان يعيد النظر بالقرار الذي اعتبره البعض قاسيًا. 
نحن والنادي الرياضي وكل رياضيي لبنان نريد الحق ولسنا ضد القانون. لذلك، نتمنى ان ينتهي ملف توقيف علي منصور بما يتناسب مع العدل.