نائب وقاضٍ وخبير والاعتماد اللبناني شركاء في نفس الجرم

نائب وقاضٍ وخبير والاعتماد اللبناني شركاء في نفس الجرم

  • ١٣ تموز ٢٠٢٤
  • خاص بيروت تايم

حضر رئيس مجلس إدارة الاعتماد اللبناني جوزيف طربيه جلسة الاستجواب أمس، ومثل أمام المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله، في الدعوى التي رفعها ضده أحد المودعين، بتهمة تحويل أموال من المصرف إلى الخارج، ذلك بعد تغييبه حصور ثلاث جلسات تحقيق سابقاً، مما اضطر القاضي عبدالله اصدار مذكرة احضار قضائية بحقه.

في الجلسة الأولى طلب محاميه تأجيل الجلسة لأن المدعي وهو محامٍ أيضًا، طالباً مهلة للحصول على إذن من نقابة المحامين. وفي الاستدعاء الثاني، لم يحضر طربيه وأرسل مدير عام البنك، ميشال خديج، ممثلاً عنه، وهو الآخر المدعى عليه في القضية، ولكن القاضي عبدالله رفض هذا التمثيل لأن الدعوى مرفوعة على طربيه شخصيًا. وفي المرة الثالثة تعذّر لأسبابٍ شخصية.

وحضر أمس الاستجواب إلى جانب طربيه، ابن شقيقته مدير العمليات في جبل لبنان جورج الحاج، والمدير التنفيذي في ‫البنك ميشال خديج.، وحاول طوال جلسة التحقيق، التهرب من التهم الموجهة إليه ولمصرفه حول التحويلات المالية إلى الخارج، كما انكر تحويله وديعة إلى الخارج لأحد الموظفين البارزين في مصرف لبنان. 

وقد ترك طربيه رهن التحقيق، وأرجأ القاضي إصدار قرار منع سفر إلى حين تقديم بعض المستندات.

اللافت كان تناقض اقواله بافادة خديج، الذي قال في جلسة الاستجواب معه سابقاً، انه لا يذكر تحويل المصرف مبلغ مليون دولار إلى الخارج من حسابه، وهذا ما أثار تعجّب القاضي عبدالله حول كيفية نسيانه تحويل مبلغ بهذا الحجم. 

وحبذا لو سأل القاضي عبدالله، عند تعجبه من تناقض الايفادات حول التحويلات، عن المستند الذي برزته "بيروت تايم" حول تحويل القاضي صبّوح سليمان أموال إلى الخارج بتاريخ 11/12/2020، يوم منع المودعين من سحب أموالهم من المصارف. 

ويبدو أنه هناك تحويلات أخرى قام بها أحد النواب، وأحد مبار القضاة غير صبوح سليمان، وأحد الخبراء الاقتصاديين البارزين.