لبنان اليوم .. أزمة التعليم: أجر المعلم وخطر الإنهيار

ومن المستغرب أنّ القيمين على أمور التعليم الرسمي لا يخجلون من القيمة المتدنية لبدلات الأساتذة المتعاقدين في الوقت الذي باتت أجور أدنى الوظائف من ناحية الأهمية الإجتماعية في القطاع الخاص تفوق بأضعاف  أجر المعلم الرسمي بالتحديد والخاص بشكل عام. وللتذكير بما هو بديهي وليس بجديد فإنّ التعرّض لحقوق المعلمين، وهذا الإهمال الوقح وغير المسؤول ككل القضايا المصيرية، فإنّ عواقبه وخيمة  على المجتمع بأكمله، وأخطرها، إنخفاض جودة التعليم، وتدهور مستوى مهارات الطلاب والتقلّيل من فرصهم في النجاح، وبالتالي يؤدي الى تراجع الدافعية في التعليم هذا ينسحب أقله على ٣٤٠ ألف طالب في التعليم الرسمي.    

ناهيك عن ضعف الإقتصاد ، بسبب تراجع الكفاءة المهنية والقدرة التنافسية، وإنخفاض الانتاجية. هذا ولم نتطرق الى التأثيرات الإجتماعية، من إزدياد معدلات الجريمة، والفقر، وإنحسار الوعي…وإنخفاض جودة الحياة.. 

وفي هذا السياق، وفي عودة للإحتجاجات المتكرّرة في الأخيرة منذ بدء الإنهيار الإقتصادي، أعلن حراك المعلمين المتعاقدين أنه تابع «تطوّرات مسألة إعادة النظر في الأجور والرواتب والاجتماعات الأخيرة التي عقدت لهذه الغاية وشارك فيها رئيس الحكومة ووزير المال ورئيسة مجلس الخدمة المدنية والمدير العام لوزارة المال، هذه الاجتماعات التي كان هدفها ايجاد صيغة زيادة الرواتب تتناسب مع التضخّم وغلاء المعيشة وارتفاع الضرائب. وكانت الأفكار التي طرحت تدور حول إعطاء شهرين إضافيين بدءًا من شهر تشرين الأول، وشهر أو شهرين مع بداية »2025 كزيادة على رواتب 2019 للموظفين في القطاع العام

وأضاف في بيان: «إنّ الحراك إذ يبارك هذه الخطوة المطلبية التي عليها أن تطال حتمًا المتعاقدين كافة يحب أن يوضح لرئيس الحكومة ووزير المال ووزير التربية ورئيسة مجلس الخدمة أن زيادة راتب شهرين للموظفين يعادل زيادة نحو ٢٠٠ ألف ليرة على كل ساعة تعاقد وهذا غير كاف، في ظل ارتفاع ضرائب الدولة والتضخم وغلاء المعيشة، لذلك يطالب الحراك بزيادة على الأقل 700 ألف ليرة على أجر كل ساعة تعاقد مع التذكير أن عدم اعطاء المتعاقدين وشملهم بهذا القرار سيدفع المتعاقدين كافة إلى إعلان الإضراب العام والمفتوح بمجرد أن يتخذ مجلس الوزراء هكذا قرار من دون أن يلحظ زيادة للمتعاقدين»، وختم ملوّحاً بالإضراب العام والمفتوح في حال عدم تحقيق المطالب.