لبنان اللادولة

لم يخطر بالبال يوماً رجوع اللبنانيين خمسين سنة إلى الوراء وبالتحديد إلى سنة 1975 والعودة من جديد إلى المطالبة وبإلحاح ببناء الدولة وبحضور الدولة وعدم تغييبها من قبل المسؤولين عن هذا الحضور في مفارقة عجيبة هي أنّ الناس يطالبون بالدولة والمسؤولون مصرون على تغييبها.

بعد خمسين سنة تعلو الأصوات مطالبة بالإحتكام إلى القوانين وإلى المؤسسات الدستورية وبنزع سلاح الميليشيات وإقفال الحدود والمعابر أمام الجماعات المسلحة وبعدم إستباحة الأرض اللبنانية من قبل عابري السبيل من سياسيين ومسلحين ممن يحاولون توجيه رسائل سياسية ودموية إلى أيّ جهة في العالم وذلك بعد إنقضاء خمسين سنة على الحرب الأهلية في لبنان. وكأنّ شبح الإقتتال والإنفصال والإحتكام إلى السلاح ومنطق الإستفراد والإستقواء ما تزال كلّها تظلّل الحياة في لبنان مع فارق وحيد وهو أنّ لبنان لم يشهد مرّة في تاريخه مثل هذا الإنهيار المالي والإقتصادي والأخلاقي كما نشهد اليوم.

خمسون عاماً مضت على سيطرة أمراء الحرب على مقاليد السلطة في لبنان فعاثوا في الأرض اللبنانية فساداً ونهباً وتوزيع مغانم وحصّص وربطوا من جديد حياة اللبنانيين بمحاور غريبة عن تاريخهم وثقافتهم وبكلّ الأزمات الإقليمية والدوليّة. بعد خمسين سنة ما يزال اللبنانيون ينتظرون كلّ إستحقاقات العالم السياسية، ما زالوا ينتظرون نتائج الإنتخابات في أميركا وفرنسا وإيران وإسرائيل ليتبينوا مسار شؤونهم وشؤون بلادهم .

ففي عزّ الحرب الأهلية اجتمع المجلس النيابي على خطوط التماس وفي مناطق بعيداً عن العاصمة والحرب الدائرة فيها وانتخب رؤساء للجمهورية ولم تشهد البلاد مثل هذا التغييب المقصود لرئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وانتظام عمل المؤسسات والإدارات وعلى التفاوض وتوقيع الإتفاقات بإسم لبنان والفارق اليوم هو أنّ الرئيس نبيه برّي الظلّ السياسي الودود والناعم لحزب الله بات متلذذاً بدوره في غياب رئيس الجمهورية وفي ظلّ حكومة بتراء تحكمها سياسات غريبة عجيبة كما أنّ الرئيس برّي الذي هو في نفس الوقت رئيس حركة أمل بات يعتقد أنّ المجلس النيابي هو ملك خاص به يقفل أبوابه ويفتحها ساعة يشاء، وكأنّه صاحب الدار واللبنانيون يقفون منتظرين على باب مضافته، كما بات يفاوض الموفدين الأجانب من أميركيين وفرنسيين وإسرائيليين ويعقد الإتفاقات بإسم لبنان وهذا أمر منافٍ للدستور، إذ يضع الشروط لفتح أبواب المجلس، فيبدو على غير عجلة من أمره في ظلّ تفتّت واهتراء مؤسسات الدولة فهو يعطي أوامر التسهيل والعرقلة خارج المؤسسات الدستورية.