كلّاس يتحدّى مجلس شورى الدولة... والانتخابات الإتحادية في مهبّ الريح

كلّاس يتحدّى مجلس شورى الدولة... والانتخابات الإتحادية في مهبّ الريح

  • ٣٠ تموز ٢٠٢٤
  • خاص بيروت تايم

من الناحية القانونية، لا يحق لأي كان في الإدارة اللبنانية رفض تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة التي تعتبر نافذة وسارية فور صدورها، وبالتالي أي قرارات متخذة بعد صدور قرار مجلس الشورى تُعتبر غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ.

رفض وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس تنفيذ قرار صادر عن مجلس شورى الدولة القاضي ببطلان قرار اتخذه الوزير بتعيين رئيسة دائرة هي فاديا حلّال في منصب المدير العام للوزارة بالتكليف على الرغم من وجود موظفَيْن أعلى منها رتبة في الوزارة وهما الأحق بالمنصب وهما رئيسا مصلحة الشباب جوزف سعد الله ومصلحة الرياضة محمد عويدات.  
من الناحية القانونية، لا يحق لأي كان في الإدارة اللبنانية رفض تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة التي تعتبر نافذة وسارية فور صدورها، وبالتالي أي قرارات متخذة بعد صدور قرار مجلس الشورى تُعتبر غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ. 
قرار الوزير دَفَع عويدات لتقديم شكوى لدى القضاء الإداري معترضاً على عدم قانونيته ومطالباً بوقف تنفيذه وإبطاله. وبالفعل فقد صدر قرار عن مجلس شورى الدولة أوائل شهر حزيران المنصرم يقضي بوقف تنفيذ قرار الوزير بتعيين حلّال في منصب المدير العام بالتكليف. وبعد إبلاغ القرار للجهات المعنية، لوّح الوزير بإعادة اسناد صلاحيات المدير العام الى نفسه، ولا سيما أنّه جرى تعليق تنفيذ قرار تعيين حلّال.

 

مفاجآت الوزير

وبعد أيام، فاجأ الوزير الجميع عندما أعلن علناً رفضه الالتزام بتطبيق القرار القضائي، وطلب من حلّال الاستمرار بمنصبها كمدير عام بالتكليف على الرغم من صدور قرار مجلس شورى الدولة وهو بحكم القانون قرار نافذ على أصله وساري المفعول، فعادت حلّال للتوقيع بصفة «مدير عام بالتكليف» مما يجعلها متهمة بانتحال صفة المدير العام واغتصاب سلطة ليست لها. 

وبغطاء من الوزير واصلت حلّال توقيع القرارات والافادات والكتب بعد السادس من حزيران كما كانت قبله وكأن شيئا لم يكن، على الرغم من أنه قانوناً كل ما يصدر عنها بعد تاريخ قرار الشورى باطل ولا قيمة قانونية له.

إجراء انتقامي

ويبدو أن لجوء عويدات إلى مجلس الشورى اعتراضاً على القرار أغضب الوزير الذي بدأ يحاول التضييق على رئيس مصلحة الرياضة خصوصاً بعد صدور قرار الإبطال.
وفي إجراء انتقامي، أقدم الوزير كلّاس على عزل عويدات من منصبه مديراً عاماَ للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية، مما يعني أن الأخير عاد إلى منصبه الأساسي رئيساً لمصلحة الرياضة، علماً أن قرار تعيين عويدات في المؤسسة العامة كان الهدف منه أساساً إبعاده عن منصب المدير العام للوزارة الذي أسنده الوزير لاحقاً إلى حلّال الأدنى رتبةً من عويدات وسعد الله. 

ولاستيعاب أي اعتراض لأن منصب المدير العام للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية يعود للطائفة "السنّية"، عمد الوزير إلى تعيين المنسق العام لقطاع الرياضة في تيار "المستقبل" ناجي حمود مديراً للمنشآت بتاريخ 23 تموز الماضي، استرضاءً للشارع السني.

الانتخابات الاتحادية

وفي إطار موازٍ، المعروف أنه بعد الألعاب الأولمبية الصيفية، تعمد الاتحادات الرياضية عامة إلى إجراء انتخابات هيئاتها الادارية من قبل الأندية التي عليها أن تقدم إفادات موقعة من المدير العام لوزارة الشباب والرياضة. 
وتستعد الاتحادات لانتخاب هيئاتها الإدارية وذلك بعد انتهاء الالعاب الاولمبية في باريس في 11 آب 2024، ولغاية نهاية السنة. وهذه الهيئات الادارية المنتخبة ستتوّج بانتخاب لجنة أولمبية جديدة لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات.
وعادة تُنتخب الإدارات الجديدة للاتحادات في الجمعيات العمومية لكل اتحاد على حدى وهي تكون مؤلفة من الأندية التي سددت اشتراكاتها وحصلت على الافادات الرسمية الموقعة من المدير العام للوزارة.
لكن قرار مجلس شورى الدولة بإبطال تعيين حلّال، التي هي بنظر القضاء منتحلة صفة المدير العام بعد صدور قرار وقف تعيينها، سيجعل توقيعها لإفادات الأندية «باطلاً وغير نافذ»، مما ينعكس على الانتخابات التي تصبح حكما باطلة ولاغية.
وتُجري مختلف التيارات السياسية والحزبية اتصالات بين أقطابها في محاولة لتفادي معارك انتخابية في الانتخابات الاتحادية وتجنّب وصول أطراف لا ترضى عنها، من دون أن ننسى مشكلة الخلاف المستحكم في اللجنة الأولمبية التي يرأسها بيار جلخ في ظل الخلاف الكبير والانقسام العميق بين العائلة الرياضية سببهما خلافات الأحزاب والتيارات السياسية.
وتسعى الأطراف السياسية المتنافسة لتكبير حصتها من الاتحادات وخصوصاً الاتحادات الأولمبية، وسيشهد عدد من الاتحادات معارك محتدمة سيكون فيها رابح وخاسر، وسيسعى الطرف المتضرر لتعطيل نتائج تلك الانتخابات، وأسهل الطرق هي الافادات الصادرة عن جهة غير مخوّلة بذلك والتي ستكون قابلة للطعن بتلك الانتخابات، مما سيعطّل العملية الانتخابية للرياضة المحلية برمّتها.