مؤسسة التمويل الدولية تستغل الأزمة ضدّ بنك «عودة»

مؤسسة التمويل الدولية تستغل الأزمة ضدّ بنك «عودة»

  • ٢١ آب ٢٠٢٤
  • غادة حدّاد

ردّ بنك «عودة» على دعوى مؤسسة التمويل الدولية، بعد تخلّفه عن سداد ديونه المستحقة منذ شهر نيسان 2024. وعلّل المصرف تخلّفه بناء على قرار من مصرف لبنان الصادر في 27 آذار 2024 «يحظّر فيه على بنك عودة سداد القروض المرؤوسة لمؤسسة التمويل الدولية في انتظار إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف في لبنان».

أشار البنك في بيانٍ له إلى أنّه لم يتخلّف عن سداد ديونه إلا في عام 2020 «لأنّه لم يحقّق أرباحاً غير مقيّدة، وهو شرط لسداد الفائدة». اللافت ما أشار إليه المصرف بأنّ هذه الديون مرؤوسة، وهذا ما أغفلته المؤسسة يوم أعلنت رفع دعوى ضدّ المصرف، مطالبةً بالمبلغ كاملاً. وقال بنك عودة في بيانه أنّ المؤسسة «متناسية صفة هذه الالتزامات كقروض مرؤوسة، وترتيب المطلوبات المستحقة على المصرف، وذلك في موقف يتجاهل بوجهٍ خاص الحظر الصريح الذي فرضه مصرف لبنان على مدفوعاتنا الخارجية».

وبحسب قرار المصرف المركزي، وبفعل التأخر في إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، كأحد التدابير للتعامل مع الأزمة الحالية المستمرة، وحقيقة أنّ الديون المرؤوسة إستحقت في 11 نيسان 2024، تواصل البنك مع المصرف المركزي لايجاد حل لسداد الديون، وكان قرار المصرف هو عدم السماح للمصرف بالسداد حتى صدور القانون. 

والقروض المرؤوسة (Subordinated Loans) هي نوع من الديون التي تصنّف كأدنى درجة من حيث الأولوية عند السداد مقارنةً بالقروض الأخرى، ففي حالة إفلاس الشركة أو تصفيتها، تسدّد القروض المرؤوسة بعد سداد جميع الديون الأخرى المضمونة وغير المضمونة.

يؤيد الصحافي الاقتصادي علي نور الدين قرار مصرف لبنان بمنع التسديد، وليس من مصلحة المودعين أن يتم تسديد هذه القروض، فالمؤسسة يجب أن تتحمّل الخسارة قبل المودعين، كما أنّه لا يحقّ لها المطالبة بتسديد ديون مرؤوسة، وهي نوع من أدوات التمويل، أقل ضمانة من الودائع، وأكثر ضمانة من الرأسمال نفسه، و هناك تراتبية في ضمانة تسديد الالتزامات، من ناحية الخسائر ففي حالة الإفلاس المساهمون هم آخر من يتقاضون أموالهم، أو تشطب حقوقهم في حال وقوع مشكلة. فالديون المرؤوسة تسبق الرساميل، لكن في المرتبة الأولى تأتي الديون الممتازة، وهي ديون تمتع بالحصانة، ومنها أموال المودعين.

يشير نور الدين إلى أنّه لا تعطي أي جهة ديون مرؤوسة إلا في حال كانت مساهمة في المصرف، وفي تعريف مصرف لبنان هي «أموال خاصة مساندة»، وعليه هي شكل من أشكال الرأسمال المساهم الذي لا يسعى الى زيادة حجم مساهمته، يعطي قروضاً مرؤوسة، وهي محصنة أكثر من حقوق المساهمين وأقل من الديون العادية. بالتالي مؤسسة التمويل الدولية هي شريك في المصرف، ومسؤولة تجاه المودعين كما أصحاب المصرف، وفوق مساهمتها في المصرف هي تمولّه عبر هذه القروض، وتطالب اليوم بتسديد هذا الدين.

المشكلة الأساسية ليس بعدم تسديد القروض، بل بدفع الفوائد، التي بلغت بحسب بيان المصرف، 66 مليون دولار، فيما لا يسدد مبلغ 150 دولار الشهري لكل مودع، ويعتبر أنّه لا يجب إجبار المصرف على تسديدها، فالمودعين أولى من المؤسسة المساهمة في الحصول على أمواله. ففي تراتبية الخسائر، تشطب بداية رساميل المساهمين، ومنهم مؤسسة التمويل الدولية، وثانياً عليهم تحمل الخسارة من الديون المرؤوسة، فاذا كان رأسمال المصرف غير كافٍ لتحمّل الخسارة، فأموال الديون المرؤوسة هي أموال خاصة مساندة.

الخطورة اليوم هي في حال صدور قرار قضائي يوصي بحجز على أملاك المصرف في الخارج، وأمواله في الخارج وخاصة في المصارف المراسلة، وستذهب هذه الأموال من حصة المودعين، خاصة في غياب قانون الكابيتال كونترول الذي يشكل حماية في مثل هذه الحالات، حيث يمنع إخراج الأموال إلى الخارج، وهو تدبير أساسي في إعادة هيكلة المصارف. والاهم أنّه عند إقرار قانون إعادة الهيكلة يتمّ توزيع الخسائر، ومنها يتحدّد حجم المسؤولية للمساهمين، ومن ضمنهم المؤسسة المالية الدولية.