ميقاتي يُفجر ملف الكهرباء في القضاء: هل سيُلاحق وزير الطاقة وليد فياض؟

وحمّل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مسؤولية انفجار هذه الأزمة لرئيس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان، ولوزارة الطاقة، قائلاً أن الازمة كان يمكن تفاديها. وحوّل كتاباً رسمياً إلى رئيس التفتيش المركزي جورج عطية لإجراء تحقيق فوري بموضوع الإنقطاع الكلي للكهرباء، وإلى النيابة العامة التمييزية لفتح تحقيقات موسعة، وحسب معلومات "بيروت تايم" تسلم يوم أمس القاضي الحجار هذا الكتاب وقرر التوسع في هذا الملف وملاحقة المسؤولين عن هذه الأزمة. وجاء في كتاب ميقاتي أن مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء لم يبادر بالقيام بواجباته ولم يجتمع لاتخاذ القرارات اللازمة بغياب أي دعوة من رئيسه حتى تاريخ يوم الأحد الماضي 18 آب، وذلك بعد أن حصلت العتمة الكاملة وانفصلت الشبكة عن الخدمة ووقعت الأضرار..".

وأضاف "وبعد أن تبيّن أن التقصير بعدم دعوة مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان للإنعقاد أدى إلى وقوع أزمة كان من الممكن تفاديها ما يقتضي مساءلة المسؤولين عنها منعًا لتكرارها.."، وطالب المدعي العام التمييزي بـ"إجراء التحقيقات اللازمة مع الأشخاص المعنيين بهذه المسألة، جميعهم من دون استثناء والإفادة وذلك في سبل ترتيب المسؤوليات القانونيّة بناءً على نتيجة هذه التحقيقات". وحسب مصادر "بيروت تايم" فإن المدعي العام التمييزي جهزّ الأسماء التي يريد الاستماع إليها، وحدد مواعيد لجلسات الاستجواب، وبحسب المعلومات فخلال الأيام المقبلة سيتم استدعاء أعضاء مجلس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان. أما أولى جلسات الاستجواب التي أجريت اليوم فحددت لوزير الطاقة الحالي، وليد فياض، ولرئيس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان، كمال حايك الذي يشغل منصب المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان منذ عام 2002، والذي كان يقضي إجازته في اليونان الأسبوع الماضي وعاد إلى لبنان منذ يومين بعدما تفاقمت الأزمة وحلّ الظلام على جميع مؤسسات الدولة. 

وحسب مصادر قضائية لـ"بيروت تايم" فإن التحقيقات ستشمل مجموعة من الأشخاص من مؤسسة كهرباء لبنان ومن وزارة الطاقة، وبعد تجميع الأدلة والبراهين سيتم الادعاء على المسؤولين عن هذا الأمر وملاحقتهم قضائياً. وتوقعت المصادر أن يكون الادعاء هو "الإهمال الوظيفي". 

وملف الكهرباء هو واحد من الملفات التي يحقق فيها النائب العام الحجار بنفسه من دون أن يحوله إلى أي قاض آخر في النيابة العامة التمييزية، ومصادر متابعة لـ"بيروت تايم" رجحت أن يكون هذا التحقيق هو تحقيق شكليّ فقط من أجل تنفيذ ما طلبه ميقاتي من القضاء اللبناني، خصوصاً في ظل السخط الشعبي، ولكنه قد يتوسع خلال الأسابيع المقبلة واستبعدت المصادر أن يتم الادعاء على الوزير فياض، لكنها أضافت أن العبرة دائماً في الخواتيم، ومن الممكن أن تتغير هذه المعادلة في حال قرر الحجار توسيع التحقيقات وملاحقة جميع المسؤولين عن هذا الملف، أي في حال تبين أن فياض هو من ضمن المسؤولين عن الظلام الذي سيطر على لبنان منذ أيام. 

وحسب معلومات "بيروت تايم" استمرت جلسة استماع حايك حوالى الساعتين وعرض ملفاً ضخماً يضم الكثير من المستندات والاوراق الرسمية على المدعي العام التمييزي، وحددت جلسة أخرى له الأسبوع المقبل. واستمع الحجار أيضاً لوزير الطاقة، وليد فياض. فهل سينفض الحجار الغبار عن ملف الكهرباء بقوة وسيضرب بيد من حديد؟ وهل ستتم محاسبة فياض؟