خلافات التيار الوطني الحر فجّرت أزمة الكهرباء!

٢٨ آب ٢٠٢٤
خاص بيروت تايم

بعدما قرر المدعي العام التمييزي جمال الحجار التوسع بتحقيقاته حول أزمة الكهرباء، إنطلاقاً من الكتاب الرسمي لرئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، الذي حوّله للقضاء اللبناني وللتفتيش المركزي، استجوب الحجار عدداً من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كما استمع إلى رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي. الكل يتقاذف كرة المسؤولية والخلافات محتدمة بين فياض والوزيرة السابقة ندى البستاني

تشير معلومات «بيروت تايم» إلى أنّ القاضي الحجار إستمع إلى كل من طارق عبدالله، سامر سليم، كريم سابا وأحمد الموسوي (مفوض الحكومة في المؤسسة)، وهم أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بهدف التحقيق معهم ومساءلتهم حول الأسباب التي منعهتهم من تجهيز إجتماع طارئ وإتخاذ الإجراءات الضرورية، فلو أنّهم نظموا إجتماعاً طارئاً، من المؤكد أنّ أزمة الكهرباء لم تنفجر بهذا الشكل ولم تحلّ «العتمة» على البلد. وكان بمقدورهم تفادي هذه الفضيحة ولكن لم يفعلوا، لذلك يحاول الحجار معرفة الأسباب التي منعتهم من عقد هذا الإجتماع، وعن مسؤولية رئيس مجلس أعضاء كهرباء لبنان، كمال الحايك، الذي كان يقضي إجازة خارج لبنان، ولم يفوّض أحداً بما يتعلق بالإمضاء المالي، وانقطع تواصله مع الأعضاء، ما يشي إلى إمكانية أن تكون هذه الأزمة «مُفتعلة» أو هي نتيجة التقصير والإهمال الوظيفي، والتي أدت إلى تعتيم لبنان وجميع الوزارات الرسمية، ودفع ثمنها كافة اللبنانيين.

وللمرة الثانية، حضر الحايك إلى قصر العدل، واستمع الحجار إليه، وبات بحوزة الحجار مئات الملفات الرسمية، المرتبطة بقضية الكهرباء، وباشر بالإطلاع عليها ومتابعتها لإتخاذ الإجراء القضائي المنُاسب بحقّ المتسببين بهذه الأزمة.

وتشير مصادر قضائية لـ«بيروت تايم» أنّ الحجار سيختم تحقيقاته الأسبوع المقبل، وسيدعي على مجموعة من الأسماء بعد الإنتهاء من كامل التحقيقات، كما علمت «بيروت تايم» أنّه سيستجوب مجموعة أخرى من الأشخاص خلال الأيام المقبلة، لتصبح المعطيات واضحة أمامه، كما أنّه تسلّم مستندات رسمية من ميقاتي، وحصل على الكثير من المعلومات حول إنفجار هذه الأزمة.

وحسب مصادر «بيروت تايم» فإنّ وزيرة الطاقة والمياه السابقة، ندى البستاني، ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل ساهما في تفجير هذه الأزمة، نتيجة تدخلهما في مؤسسة كهرباء لبنان أثناء تواجد الحايك خارج البلاد، وبحسب المعلومات فقد طلبا من أحد أعضاء المؤسسة، وهو كمال سابا، عدم حضور الإجتماع داخل المؤسسة لإفقاده النصاب، وهو تماماَ ما حصل، فسابا لم يحضر الإجتماع وتغيّب عنه.

ومن هذه الإشكالية، إنطلق الحجار، الذي أراد معرفة الأسباب التي منعت سابا من حضور الإجتماع، ولكن إجابة سابا كانت جاهزة، إذ علمت «بيروت تايم» أنّه قدم تقارير طبية تؤكد تعرضه لوعكة صحية صعبة خلال المرحلة الماضية، وهي التي أدت إلى تغيبه عن الإجتماع، ولا وجود لأي أسباب أخرى.

من جهة أخرى، تشير المعلومات إلى أنّ جميع من استجوبهم الحجار تقاذفوا التهم وحملوا الآخرين المسؤولية، فوزير الطاقة وليد فياض حمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية هذه الأزمة، وميقاتي حمّل أعضاء مؤسسة كهرباء لبنان تفجير الأزمة، أما الأعضاء فتنصلوا من مسؤولياتهم. والمعلومات تشير أيضاً إلى أنّ الخلافات محتدمة داخل وزارة الطاقة بين وليد فياض، وندى البستاني التي تتدخل في ملف الكهرباء بشكل مباشر.

في المقابل، ترى المصادر أنّ الحجار أمامه فرصة ذهبية اليوم، وهي مُلاحقة جميع المسؤولين الذين تسببوا بالظلام، والإدعاء عليهم وتوقيفهم، وبهذه الطريقة بإمكانه إعادة ثقة الناس بالقضاء اللبناني، وخطوته هذه ستؤكد أنّ القضاء محايد ولا يتأثر بالتدخلات أو الوسائط السياسية. ولكن المصادر لمّحت إلى أنّ الحجار قد ينهي تحقيقاته من دون توقيف أي شخص من وزارة الطاقة أو من مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بحجة أنّ جرم «الإهمال الوظيفي» لا تتعدى فترة عقوبته الثلاث سنوات. وهذا يعني أنّه من الممكن أن تكون كل هذه التحقيقات هي شكلية، بناءً على رغبة ميقاتي في معاقبة المسؤولين، ولكن يبقى السؤال المهم اليوم، هل سنشهد ملاحقات واسعة في هذا الملف؟ وهل سيقبع خلف القضبان كل من تسبّب بعتمة هذا البلد؟ وهل ستطال الملاحقات الوجوه السياسية؟

كهرباء لبنان