قلب «شورى الدولة» ع البيئة.. وقلب «الحكومة»ع المقلع

ناقشت الهيئة الإدارية لـ «الإتحاد الشمالي للدفاع عن البيئة»، امتناع الجهات الرسمية عن تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ القرار اللاقانوني بمنح مهلة سنة للمقالع تلبية لشركات الترابة وأصدرت البيان التالي:

يوم 13 آب الماضي، صدر قرار مجلس شورى الدولة بإبطال القرار الحكومي اللاقانوني، المتخذ يوم 28 أيار، وقضى بمنح شركات الترابة إستثمار المقالع العائدة لها لمدة سنة كاملة. لكن الجهات الحكومية: رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات البيئة والصناعة والداخلية، تجاهلت مسؤوليتها وشجعت عملياً هذه الشركات الإحتكارية على المضي بعمل المقالع خلافاً للقانون، ممعنةً في نشر السموم والتلوث والتسبب بمزيد من الإصابات بالسرطان والأمراض الصدرية.

ويوم 28 آب الماضي، تسلمت رئاسة الحكومة من شورى الدولة قرار وقف تنفيذ قرارها اللاقانوني، وتسلمت وزارة الداخلية القرار وهو نهائي ينبغي إلتزام مندرجاته وتنفيذه من دون إبطاء. 

لكن حتى تاريخه لم تبادر رئاسة الحكومة، ولا الوزارات المعنية كالداخلية والبيئة، إلى التزام تنفيذ القرار الذي اكتسى الصيغة التنفيذية، ما يعني أنّ على المقالع أن توقف العمل فوراً لأنّ كل تصرّف خلافاً لذلك هو خارج القانون.

إنّهم يتمادون في تدمير البيئة، في تفجير جبالنا والوديان وتلويث المياه وفي نشر السموم والتلوث القاتل، في شكا وكل الكورة ومناطق واسعة من البترون وبشري وزغرتا وطرابلس. لقد انتظر أهالي وسكان هذه المناطق، إعلان الالتزام الصريح بموجبات قرار الشورى، واحترام كلمة القضاء.. خصوصاً وأنّ الكل يعلم أنّه في شكا والكورة خاصةً، ارتفع المعدل العام لقتل المواطنين بالسرطان والأمراض الصدرية أكثر من ثلاث مرات قياساً على بقية المناطق اللبنانية.

لن نقبل أن تتعامى عن مسؤوليتها حكومة تصريف الأعمال التي تضرب بالقرار القضائي عرض الحائط، ونستنكر بشدة تجاهل وزير الداخلية المسؤولية الملقاة على عاتقه بامتناعه عن تحريك الجهات الأمنية المعنية بتنفيذ القرار، وندين صمت وزير البيئة عن تغول شركات السموم والموت على حياة الناس. مذكرين كل هؤلاء أنّ عدم تنفيذ القرارات القضائية يعد جرماً جزائياً بالإضافة إلى كونه فساداً وفق قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وهي جرائم لن نتوانى عن ملاحقتها بحق كل من ارتكبها. 

وأنّنا ندعو اهلنا في كل هذه المناطق المنكوبة بالتلوث القاتل إلى التوقف أمام الصمت المطبق لنواب قضاء الكورة والأقضية الأربعة وكافة نواب الشمال كما أعضاء لجنة البيئة النيابية.