جلسة البرلمان اللبناني: فشل انتخاب قائد الجيش جوزيف عون في الدورة الاولى رئيسًا للجمهورية وتصاعد الجدل السياسي

جلسة البرلمان اللبناني: فشل انتخاب قائد الجيش جوزيف عون في الدورة الاولى رئيسًا للجمهورية وتصاعد الجدل السياسي

  • ٠٩ كانون الثاني ٢٠٢٥
  • تيريزا كرم

لم يتمكن البرلمان اللبناني من إنتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيسًا للجمهورية خلال الجولة الأولى من جلسة الانتخاب التي عقدت اليوم الخميس، حيث لم يحصل على العدد الكافي من الأصوات. حصل عون على 71 صوتًا، في حين كان يتطلب 86 صوتًا للفوز في الجولة الأولى، أو 65 صوتًا في حال الإنتقال إلى جولة ثانية.


لم يتمكن البرلمان اللبناني من إنتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيسًا للجمهورية خلال الجولة الأولى من جلسة الانتخاب التي عقدت اليوم الخميس، حيث لم يحصل على العدد الكافي من الأصوات. حصل عون على 71 صوتًا، في حين كان يتطلب 86 صوتًا للفوز في الجولة الأولى

الجلسة شهدت تصويت 37 نائبًا بورقة بيضاء، فيما حصل شبلي ملاط على صوتين. كما تضمنت الأوراق الملغاة أربع أوراق حملت عبارات مثل «جوزيف آموس بن فرحان»، و«يزيد بن فرحان»، و«الوصاية»، و«السيادة مش وجهة نظر».

رئيس مجلس النواب، نبيه بري، قرّر رفع الجلسة لمدة ساعتين، وهو ما اعتبره بعض النواب خرقًا للدستور الذي يفرض إجراء الجولة الثانية فورًا.

تطورات المشهد السياسي

الجلسة، التي حضرها 128 نائبًا دون أي غيابات، هي الجلسة ١٣ بانتخاب رئيس وقد انعقدت وسط أزمات متلاحقة تشهدها البلاد، بما في ذلك التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وسقوط حكم بشار الأسد في سوريا. حضر الجلسة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان، إلى جانب سفراء اللجنة الخماسية وعدد من الدبلوماسيين.

وشهدت الأيام السابقة لقاءات منفصلة بين الموفدين الأجانب ونواب وشخصيات سياسية، ما أثار جدلًا حول تأثير التدخلات الخارجية في المشهد الداخلي.

 مواقف النواب 

النائب ملحم خلف دعا النواب إلى الإلتزام بالدستور وتجنّب انتخاب قائد الجيش، معتبرًا أنّ ذلك يشكل خرقًا دستوريًا. من جانبه، قال النائب جبران باسيل إنّ المجلس النيابي يجب أن يمارس سيادته دون تدخل خارجي، منتقدًا ما وصفه بعودة لبنان إلى «عهد القناصل».

النائب حليمة قعقور أكدت رفضها لانتهاك الدستور تحت أي ذريعة، فيما تساءل النائب أسامة سعد عن سبب السماح بانتهاك الدستور في لبنان«إكراماً لأميركا وسلاحها»، داعيًا لوقف ما أسماه «المذبحة الدستورية».

أما النائب سامي الجميل فأشار إلى وجود سابقة دستورية عام 2008 عند انتخاب ميشال سليمان، مشددًا على أنّ الاستنسابية في مخالفة الدستور أخطر من تجاوزه.

في المقابل، دعا النائب ميشال ضاهر إلى تجاوز الخلافات وانتخاب رئيس فورًا، مضيفًا: «حطولي الدستور ع جنب وخلينا ننتخب رئيس».

 إشتباكات كلامية 

الجلسة شهدت أيضًا مشاحنات حادة بين النواب، أبرزها بين سليم عون وبولا يعقوبيان، حيث تبادل الطرفان الإهانات، ما زاد من توتر الأجواء داخل المجلس.

 تعليق الجلسة 

في ظل هذا الجدل الحاد، رفع نبيه بري الجلسة لمدة ساعتين، وسط استياء بعض النواب الذين رأوا في هذا الإجراء إنتهاكًا للدستور، ما يعكس تعقيد الأزمة السياسية في لبنان واستمرار المأزق الرئاسي.