خاص بيروت تايم: سلامة ليس وحده …. هذا هو التالي في ملف الإنهيار
خاص بيروت تايم
أعاد قرار قاضي التحقيق في بيروت بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة فتح ملف المسؤوليات القانونية والسياسية عن الانهيار المالي في خطوة تؤكد أن إدارة السياسة النقدية باتت خاضعة للمساءلة القضائية بجهود يقودها الحاكم الحالي كريم سعيد
إلا أن النقاش القانوني لا يقتصر على دور الحاكم وحده، فبحسب معلومات "بيروت تايم" يشمل أيضاً حدود مسؤولية السلطة التنفيذية، ولا سيما وزير المالية، باعتباره شريكاً في إدارة السياسة الاقتصادية والمالية للدولة
وتؤكد المصادر أن التوقيف لا يشكل إدانة، بل إجراءً احترازياً في إطار التحقيق، فيما تبقى أي مسؤولية جزائية مرتبطة بإثبات الوقائع والأدلة
وفي المقابل، ترى مصادر في حديثها لـ"بيروت تايم" أن أي مسار قضائي يهدف إلى كشف حقيقة الانهيار يفترض ألا يقتصر على محاسبة شخص واحد، بل أن يطال مختلف الجهات التي شاركت في رسم السياسات المالية أو وافقت عليها أو دافعت عنها خلال السنوات التي سبقت الأزمة
إلا أن النقاش القانوني لا يقتصر على دور الحاكم وحده، فبحسب معلومات "بيروت تايم" يشمل أيضاً حدود مسؤولية السلطة التنفيذية، ولا سيما وزير المالية، باعتباره شريكاً في إدارة السياسة الاقتصادية والمالية للدولة
وتؤكد المصادر أن التوقيف لا يشكل إدانة، بل إجراءً احترازياً في إطار التحقيق، فيما تبقى أي مسؤولية جزائية مرتبطة بإثبات الوقائع والأدلة
وفي المقابل، ترى مصادر في حديثها لـ"بيروت تايم" أن أي مسار قضائي يهدف إلى كشف حقيقة الانهيار يفترض ألا يقتصر على محاسبة شخص واحد، بل أن يطال مختلف الجهات التي شاركت في رسم السياسات المالية أو وافقت عليها أو دافعت عنها خلال السنوات التي سبقت الأزمة
