بالفيديو: الجزء الثاني: سلسلة «بنك بيروت يسرق سكة الحديد»
بالفيديو: الجزء الثاني: سلسلة «بنك بيروت يسرق سكة الحديد»
خاص بيروت تايم
بالفيديو: الجزء الثاني: سلسلة «بنك بيروت يسرق سكة الحديد»
في التقرير الثاني من سلسلة «بنك بيروت يسرق سكة الحديد»، تواصل «بيروت تايم» كشف تفاصيل الملف، مستندة إلى ما يورده المحامي واصف الحركة، بشأن كيفية استخدام رئيس مجلس إدارة بنك بيروت، سليم صفير، نفوذه لتمرير صفقة الاستحواذ على العقار رقم ١٣٩٦ العائد إلى مصلحة سكك الحديد عبر مسار قضائي.
ويعرض المحامي واصف الحركة، بصفته مقدّم طلبات توسيع التحقيق في القضية، رؤيته للدور الذي أدته بعض الجهات الرقابية والقضائية في هذا الملف.
يقول: «للأسف، لم يقتصر الأمر على تورّط المجلس البلدي السابق لبلدية بيروت، بل إنّ ديوان المحاسبة برأيي، ممثلًا برئيسه القاضي أحمد حمدان، دخل أيضًا في هذه الصفقة. فكيف يوافق ديوان المحاسبة على بيع العقار بالتراضي، فيما يوجد قضاة في الديوان يؤكدون أنّ ذلك مخالف للقانون؟ ولجأنا إلى الوسيلة القانونية الوحيدة المتاحة، وهي مطالبة ديوان المحاسبة بالرجوع عن قراره بالموافقة،لأنّه لا يملك، برأينا، صلاحية الموافقة على البيع بالتراضي»
ويشدّد الحركة إنّ بيع العقار رقم ١٣٩٦ بالتراضي بدلًا من المزايدة العمومية تسبب، بحسب تقديره، بهدر للمال العام بما يناهز ٣٠ مليون دولار. ويضيف: «تقدمنا بإخبار أمام ديوان المحاسبة منذ عام ٢٠١٩، وفي الوقت نفسه تقدمنا بإخبار أمام النيابة العامة المالية، لأنّنا اعتبرنا أنّ هناك هدرًا للمال العام، واستغلالًا للنفوذ، ورشوة، ومخالفات أخرى»
ويشير الحركة إلى أنّ ديوان المحاسبة أصدر لاحقًا قرارًا آخر أكد فيه، بحسب قوله، وقوع المخالفة وإهدار المال العام.
ويؤكد الحركة « أنّ ديوان المحاسبة قال كلمته، وأكد أنّ جميع الحجج التي استندوا إليها باطلة، وأنّ البيع بالتراضي مخالف للقانون، وأنّ هناك هدرًا للمال العام، وأنّ العقار كان يجب أن يُباع بالمزايدة العمومية. فبدلًا من بيعه بنحو ١٥ أو ١٦ مليون دولار، لا شك في أنّه كان سيباع، في ذلك الوقت، بما لا يقل عن ٢٥ إلى ٣٠ مليون دولار. قرار الديوان ثبّت، برأيي، وقوع الجرم والصفقة، لكنه لم يتراجع عن قرار الهيئة السابقة، وترك الملف أمام مسؤوليات الجهات المختصة»
ويؤكد الحركة أنّ مصلحة سكك الحديد لم تتخلَّ عن العقار رقم ١٣٩٦، ولا تزال تتابع القضية أمام القضاء، في وقت يستند فيه الطرف الآخر إلى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة. مفنداً الوقائع: « لقد استندوا إلى قرار مجلس شورى الدولة الذي اعتبر أنّه بعد نقل العقار من ملكية مصلحة سكك الحديد إلى ملكية بلدية بيروت، أصبح من حق البلدية التصرف به. لكن القانون لا يُستخدم لتبرير صفقة أو سرقة. كما أنّ مصلحة سكك الحديد أقامت دعوى تطالب باستعادة العقار، لأنّه يعود إليها، ولأنّها لم توافق على التخلي عنه، إذ قد تكون هناك حاجة إليه مستقبلًا، سواء لتمديد خط القطار أو لإنشاء خط ترامواي»
وعليه، لقد تقدم المحامي واصف الحركة عام ٢٠٢٠ بطلب لتوسيع التحقيق أمام النيابة العامة التمييزية: « لقد تقدمنا بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية منذ سنوات، وندعو النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إلى تسلّم الملف. وإذا قررت النيابة العامة التمييزية حفظه، فسأتقدم بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق، ولن أتراجع عن متابعة هذا الملف»
فهل ينصف النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، بلدية بيروت ومصلحة سكك الحديد، من خلال استكمال التحقيق في هذا الملف؟
.webp)
.webp)
.webp)