بعثة أوروبية في لبنان: 200 وظيفة دولية ومهمّة تثير علامات الاستفهام

بعثة أوروبيّة مدنيّة وعسكريّة في لبنان، هذا ما سيقرّه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدًا في بروكسل، على أن يبدأ وصول عناصر البعثة إلى لبنان تباعًا، ويكتمل حضورهم الكامل قبل نهاية العام.

المهمة الرئيسية لهذه البعثة ستتركز على تبادل الخبرات وتدريب قوى الأمن الداخلي على مهام كان يقوم بها الجيش اللبناني، حتى يتفرغ لنزع سلاح حز/ب الله والسيطرة على الأمن، خصوصًا في الجنوب، من دون أن يتضمن ذلك تقديم أسلحة أو عتاد.

وبحسب المعلومات، لن يتخطى عدد الوظائف الدولية الـ200 وظيفة داخل لبنان، وقد تُنفَّذ بعض التدريبات خارج الأراضي اللبنانية تحت عنوان «دولة واحدة، جيش واحد». لذلك، لن تنشر البعثة جميع أفرادها المدنيين داخل الأراضي اللبنانية، فيما لا يزال عدد الأفراد العسكريين مجهولًا.

الأكيد أنها لن تكون بديلًا عن القوى الأممية المنتشرة في جنوب لبنان، بمعنى أن مهامها ستتوزع في كل لبنان وفقًا للحاجة. فالهدف هو دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في تعزيز السيطرة على الأراضي، وأمن الحدود، والأمن البحري والداخلي، إلى جانب الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة، بما يتوافق مع القرار 1701.

رغم تقديم البعثة على أنها لا تحمل مهمات ذات طابع تنفيذي، فإن الصيغة التي وافق عليها مجلس الوزراء اللبناني تعرّف البعثة على أنها «مدنية عسكرية»، وولايتها ثلاث سنوات. الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت ستحصل على صلاحيات إضافية لتنفيذ عمليات أمنية مستقلة أو التنسيق مع الجيش وقوى الأمن في المهام التي يقومون بها.

فثمة تكتم حول آلية توزيعهم والمناصب التي يشغلونها وامتيازاتهم، على أن تُحدَّد هذه التفاصيل عبر اتفاقيات جانبية بين الدولة اللبنانية والبعثة.

وقد علمت «بيروت تايم» أن الاتحاد الأوروبي طلب من لبنان، عبر وزارة الخارجيّة، تقديم ضمانات أمنية لحماية عناصر البعثة كشرط لبدء تنفيذ القرار، والتخوف الأكبر هو من عمليات هجومية ينفذها حزب الله ضدهم.