فلول النظام والسوريون الهاربون: حين تصبح “الأمنيات” فوق القانون والرقابة
في الأزقة والمؤسسات التجارية في البقاع، يختبئ ملف الوجود السوري المتفلت خلف اعتبارات طائفية وسياسية حزبية. غالبية السوريين الوافدين من الطائفتين الشيعية والعلوية وفلول النظام سابقاً، يقطنون في لبنان بلا إقامات قانونية. يعملون في الأسواق والمحال بعيداً من أي رقابة رسمية، تحت مظلة منظومة تنسيق تجمعهم مع حزب الله لضمان حمايتهم وتسهيل تحركاتهم، خصوصاً أن العديد من هؤلاء الهاربين لا يزال لديهم أقارب في سوريا ينسّق الحزب معهم باستمرار؛ وكان آخر تجليات هذا التنسيق ضبط خلية في حمص كانت تخطط لتفجير مصفاة النفط هناك.
“سامي” (اسم مستعار)، سوري شيعي هرب من حمص ويقيم في بريتال، سبق أن خضع لدورات قتالية مكثفة في صفوف حزب الله داخل سوريا قبل سقوط النظام، ويملك اسماً حركياً نتحفظ عن ذكره. اليوم، يتنقل سامي ويعمل دون إقامة قانونية، ممتلكاً “رقم اتصال وتنسيق” خاصاً بالحزب يسهّل عبوره حواجز الجيش اللبناني بلا مساءلة. هذا الواقع يطرح سؤالاً ملحاً: كيف يُسمح لقوى حزبية أن تمنح مظلة حماية وتمرّر أشخاصاً فوق أحكام القانون والرقابة الأمنية؟
في المقابل، تتجلى الاستنسابية بأبهى صورها لدى الأجهزة الرسمية؛ إذ يروي “ذو الفقار” (اسم مستعار)، وهو علوي من اللاذقية يعمل في بعلبك بإقامة منتهية دون اتباع آلية التنسيق الحزبي، أنه أُوقف على حاجز لمخابرات الجيش في رأس العين، لكن سرعان ما أُطلق سراحه بمجرد التأكد من هويته وأنه ليس مطلوباً للأجهزة.
بين التنسيق الميداني العابر للحدود والاستثناءات المذهبية، تبقى مؤسسات الدولة غائبة والأجهزة الرقابية مشلولة. ليبقى السؤال المطروح: إلى متى تظل حسابات “الأمر الواقع” تقدم غطاءً أمنياً فوق سيادة القانون والدولة؟
