قضية إيلي صليبا تبلغ دار الإفتاء في بعلبك
قضية إيلي صليبا تبلغ دار الإفتاء في بعلبك
تضامن المخاتير مع المفتي بين الواجب الاجتماعي وشبهة التأثير في مسار القضاء
من أروقة القضاء إلى دار الإفتاء في بعلبك. قضية إيلي صليبا تتفاعل، وهذه المرة على وقع جدل حول مواقف مخاتير المدينة من مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي!
بدأت القضية بتوقيف إيلي صليبا، على خلفية شبهات احتيال وانتحال صفة محامٍ وسمسرة قضائية، وصل صداها إلى بعلبك، بعدما ورد إسم آدم الرفاعي، نجل المفتي، في الملف القضائي والدعوى ضده.
وفي خضم هذا الجدل، تحرّكت رابطة مخاتير بعلبك، برئاسة علي عثمان، باتجاه دار الفتوى، وأعلنت تضامنها مع المفتي بكر الرفاعي، مندّدة بما وصفته بالإساءات والتشهير بحقّه.
غير أنّ هذا الموقف لم يمرّ من دون اعتراضات! فقد رأى منتقدو التحرّك من ناشطين وأبناء مدينة بعلبك أنّ توقيت الزيارات والبيانات يطرح علامات إستفهام حول دور المخاتير، الذين يُفترض بهم مساعدة السلطات المختصّة، لا الدخول في اصطفافات قد تُفسَّر على أنّها محاولة للتأثير في قضيّة قيد التحقيق، ومن هذا المنطلق طالب المعترضون وزارة الداخلية بممارسة دورها الرقابي، وباتخاذ مواقف واضحة ترفض أي تدخّل في عمل القضاء أو حماية أي شخص يثبت تورّطه بجرائم.
في المقابل، كانت دار الإفتاء قد أكدت في بيان رسمي أنّها لا تغطي أحداً، وأنّ المسؤولية القانونية فردية، إلّا أنّ هذا الموقف يبقى، في نظر المنتقدين، ناقصاً ما دام المفتي لم يسلّم نجله المطلوب للقضاء، علماً أنّ سقف دار الفتوى يُفترض أن يكون القانون.
وبين الدفاع عن مقام ديني والمطالبة بكشف الحقيقة، يتبلور سؤالان لا مفرّ من مواجهتهما: هل يندرج تضامن المخاتير في إطار الموقف الاجتماعي المشروع، أم كان ينبغي فصله بوضوح عن قضية قيد التحقيق؟ ومن ثمّ، فإنّ المحك الحقيقي يبقى في أن تكون الكلمة الفصل للقضاء وحده، بمنأى عن أي نفوذ أو ضغط أو اصطفاف.

