القضاء اللّبناني يُغضب فرنسا والأمن العام ينقذ الموقف

حلقة جديدة من مسلسل تحلّل المؤسسات مسرحها القضاء. فبعد مشهد هروب الموقوف داني الرشيد من سجن أمن الدولة، ها هو «إسكوبار فرنسا»، أو «عبد الكريم الطويل»،  يُطلق سراحه من قبل المحامي العام التمييزي غسان خوري الذي برّر فعلته بأنَّها استجابة لإيعاز أُعطي له من «حزب الله»، وهذا ما كان جوابه عند سؤاله من النائب العام التمييزي.

تعود القصّة إلى القضاء الإماراتي، عندما تمّ الإحتفال بإلقاء القبض على المواطن الجزائري الفرنسي «عبد الكريم الطويل» في دبي من قبل السلطات الفرنسية، المعروف بـ «البروفيسور»، والذي يُعتبر من قبل مكتب مكافحة المخدرات (Ofast) «هدف ذو أهمية قصوى»، إعتقل في بداية نوفمبر 2023 من قبل الشرطة الإماراتية. وكان الرجل البالغ من العمر 39 عامًا موضوعًا لإشعار أحمر من الإنتربول، حوكم غيابيا من قبل محكمة بوردو الفرنسية في أوكتوبر 2023، بسبب دوره في إستيراد حاوية تحتوي على 720 كيلوغرامًا من الكوكايين، كانت مخبئة في شحنة خشب، وصلت بالخطأ إلى شركة في مونتسان، إحدى بلدات مدينة جيبروند الفرنسية.

وكانت السلطات الإماراتية قد أفرجت عن الطويل قبل أسابيع من توقيفه في بيروت، بعدما كان قد أوقف في دبي قبل مدة قصيرة. وعن سبب الإفراج عنه من قبل السلطات الإماراتية وعدم تسليمه لفرنسا، علّق محاميه فيليب أوهايون، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، معتبرا أنه "ليس ذنب السلطات الإماراتية إذا لم يكن الفرنسيون يعرفون كيفية إعداد ملف تسليم كامل للمطلوب". 

بيروت أم الوساطات

لكنّ طريق الإعتقال الإماراتي، تحوّل لطريق معبّد على طريق فرنسا- بيروت، فـ«الطويل» أو «إسكوبار فرنسا» ،أوقف في مطار بيروت  في 12 كانون الثاني 2024، إثر مجيئه من دبي لثبوت مذكرة حمراء بحقّه من قبل الأنتربول الدولي.

وعلمت «بيروت تايم» أنّه يوم إخلاء السبيل، كان يتواجد في مكتب القاضي خوري، عدد من المقرّبين من «حزب الله»، تواسطوا لإخلاء سبيل «الطويل»، ومن بينهم محام وشخص آخر يحمل لقب «الحاج». سردية تجاوز القانون وإطلاق السراح هذه، أثارت حفيظة  النائب العامّ التمييزي القاضي جمال حجار، تحت وطأة ضغوط الجهات القضائبة الفرنسية، التي أبلغت الحجار جهاراَ  أنّ السلطة اللبنانية «تتواطأ» ضدّها.