لبنان اليوم.. 300 دولار رأسمال مشروع تتبنّاه الإتصالات

فضيحة جديدة المسؤول عنها وزارة الإتصالات هذه المرّة. تطفو على الساحة الوزارية صفقة جديدة مع شركة وهمية «ستريم ميديا». فبعد فشل مشروع «ستارلينك» سابقاً،  مشروع جديد يتعلّق بنقل البث التلفزيوني عبر الإنترنت  مليء بالعيوب. يبدو أنّ وزير الإتصلات جوني قرم غضّ النظر عن تفاصيل هذا العقد 

 المقدّم لخدمة النقل عبر الإنترنت، هو خارج عن القانون.

تطبيق OTT  بحسب ما أكّده النائب ياسين ياسين، مشيراً إلىّ أنّ زمن العقود الفارغة ومنح الشركات الوهمية التي تفتقد  للخبرة ، وتسلمها لموارد الدولة بطريقة عشوائية بعيدة عن الشفافية والمهنية، لا ولن يمرّ بعد هذا اليوم خاصة من قبل الأجهزة الرقابية الذي تبذل جهداً حثيثآً لحماية أموال ومقدرات الدولة.

وشرح في حديث خاص ل«بيروت تايم»، أنّ وزارة الإتصالات اتّفقت مع شركة ستريم ميديا  عبر خدمة الـتطبيق المذكو بينما يجب أن يكون العقد من قبل الشركة         ، وهذا ما يخالف قانون الشراء العام.المختصة أوجيرو، أوعبر الـiptv.

ولفت ياسين إلى أنّ الشركة هي عبارة عن هيكل فارغ، لا تملك أية خبرة، أو جهاز بشريّ، وكشف أنّ رئيسها بنيامين حجار، ليست لديه أي أوراق قانونية للشركة. 

إلى ذلك، تساءلت الهيئات الرقابية، كيف يمكن للإدارة أن تتعاقد مع شركة لا تملك قدرات مالية مثبتة، ورأسمالها لا يتخطّى الـ 300 دولار. 

لهذا السبب، أبطل ديوان المحاسبة الصفقة بعد مذاكرات عميقة لغرفته الثانية برئاسة القاضي عبد الرضى ناصر وعضوية المستشارين جوزف الكسرواني ومحمد الحاج، دامت نحو أربعة أشهر تقريباً، داعياً وزارة الاتصالات إلى إعادة تكوين الملف من دون إبطاء.

 وخلص الديوان إلى القرار الآتي: «لما كان هذا المشروع يتصّف بأهمية كبيرة ويسهم في تطوير «أوجيرو» والخدمات التي تقدمها، كما يسهم في نشر محتوى القنوات اللبنانية وبثه وتعزيز انتشارها، ولما كانت الإدارة تهيئ الأرضية المناسبة لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ منذ العام 2017 لما له من مردود إيجابي على المحطات التلفزيونية اللبنانية والإقتصاد الوطني والمالية العامة، نوصي الإدارة بإعادة تكوين الملف دون إبطاء، بما يتلاءم مع الملاحظات الواردة في متن هذا القرار ويتماشى مع مندرجات قانون الشراء العام والمبادىء العامة التي نص عليها هذا الأخير، لا سيما العلنية والشفافية والعدالة وعرضه مجددا على ديوان المحاسبة».