ما وراء صفقة القرن: من التنمية الإقتصادية الى تصفية القضية

تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن »صفقة القرن» أصبحت محور جدل وترقب ،  لكنها ليست وليدة اللحظة، إذ أعلن ترامب بالفم الملآن ومراراً في الأيام الأخيرة أنّ واشنطن »ملتزمة بشراء غزة وامتلاكها«، مشيراً إلى إمكانية إعادة بناء القطاع عبر منح أجزاء منه لدول أخرى، واصفاً غزة بأنّها »صفقة عقارية» تنتظر الإستثمارات. كما أنّ تسريبات هآرتس في تموز 2018، وتصريحات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق جيورا آيلاند، كشفت عن توجهات مماثلة، مما يؤكد أنّ هذه المبادرة هي خطة مدروسة لإعادة صياغة القضية الفلسطينية كسلعة تجارية.

 في هذا السياق، يبقى السؤال: كيف ستتم عملية التسوية في ظلّ تعقيدات السياسة الإقليمية؟ وكيف سيقنع ترامب مصر والأردن وبقية العالم بفعالية تنفيذ هذه الخطة، وما هي المكاسب التي سيعرضها لتبرير مثل هذا التحوّل الجذري والخطير؟

 معالمالصفقة

إنّ الإدارة الأميركية بخلفياتها اليمينية والشعبوية، تحاول تقديم مشروع تسوية يتناسب مع المعايير الإسرائيلية.  

من ناحية ثانية، فإنّ ما سرّب من الصفقة التي لم تنشر رسميا حتى الآن، هو أقرب إلى حزمة أفكار إسرائيلية أعدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقدمة في ثوب أميركي، كما أشار إلى ذلك شاؤول أريئيلي في مقال له في جريدة هآرتس في تموز 2018، ولعل بعضاً من النقاط المسربة يمكن إرجاعها إلى ما طرحه في سنة 2010 غيورا أيلاند مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق. ولأنّها تبقى في خانة التسريبات فليس هناك ما يمكن إثباته أو نفيه من مضامينها .

وبالرغم من أنّه ليس هناك ثمّة نصّ رسمي يُرجع إليه، إلا أنّ متابعة التسريبات التي نشرت عن طريق الأميركيين أو المسؤولين العرب والإسرائيليين أو بض الشخصيات والمؤسسات القريبة من صناع القرار، يمكن أن تؤدي إلى إلى أنّ أبرز معالم هذه الصفقة تتلخّص في-   حكم ذاتي للفلسطينيين تحت السياة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن أن يُسمى شكلياً دولة. وإغلاق الطريق أمام تحوّل السلطة الفلسطينية إلى دولة ذات سيادة؛ مع الإعلان عن إمكانية تطوير الحكم الذاتي بناء على أداء الفلسطينيين!!

-   إخراج قضايا الحل النهائي من التسوية السلمية، وحسمها لصالح المعايير الإسرائيلية، وأبرزها:

أ. بقاء القدس بما في ذلك البلدة القديمة التي تحوي المسجد الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية واصطناع قدس جديدة للفلسطينيين مركزها أبو ديس وانسحاب اسرائيلي من بعض أحياء القدس.

ب. لا عودة للاجئين الفلسطينيين ويتم حل قضيتهم من خلال التوطين والتعويضات.

ت.بقاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة (نحو ١٩٠ مستوطنة) وشرعنة البؤر الإستيطانية القائمة (نحو ١٠٠مستوطنة)

ث. لا سيادة للدولة الفلسطينية ، من ناحية الحكم الذاتي على الأرض، ولا سيطرة لها على الحدود، ولا على مجالها الجوي، ولا على المياه.

ج. لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي إلى حدود ما قبل حرب حزيران 1967، وستبقى السيادة الإسرائيلية على المستوطنات  الى ما وراء الجدار العازل (نحو 12% من الضفة)؛ مع طروحات بأن تبقى السيادة على كافة مناطق (ج)في الضفة، أي ما يوازي 60% من مساحتها الكلية (تحت النقاش(

 ح. لن يكون للفلسطينيين جيش مسلح، وإنما قوة شرطة تحافظ على الأمن الداخلي.

 «إعتراف العالم أجمع بـ إسرائيل دولة قومية لـ »الشعب اليهودي»، وبـ الكيان الفلسطيني» دولة قومية للشعب الفلسطيني.

     التركيز على السلام الإقتصادي، ومحاولة تقديم الصفقة في صورة عملية تنموية إقتصادية للفلسطينيين والمنطقة.

       التطبيع قبل التسوية من خلال تأمين موافقة الدول العربية الرئيسية المعنية بالشأن الفلسطيني )بخاصة مصر والسعودية والأردن(على الصفقة، بحيث تتم محاصرة الفلسطينيين وعزلهم، ونزع ورقة القوة العربية من أيديهم، باتجاه فرض التسوية عليهم.

من ناحية أخرى، هناك نقاط ما تزال محل نقاش ويشير المراقبون الى عدم واقعيتها أو قابليتها للتنفيذ مثل:

المساحة التي ستسلم للفلسطينيين من الضفة الغربية، ووفق أي مراحل وشروط؟!  وأيضاً الممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة وطبيعته وإدارته.

وما إذا كانت ستتم عملية تبادل أراضٍ، لتعويض الفلسطينيين عن الأراضي التي تقع عليها المستوطنات الإسرائيلية، أو لا ترغب القوات الإسرائيلية  بالانسحاب منها. فهل سيكون التعويض من أرض فلسطين 1948، أو من أرض سيناء )ما أشيع عن إمكانية اقتطاع 720 كم2 من سيناء بين رفح والعريش، بحيث يتمّ تعويض مصر عنها بمساحة مماثلة من النقب في منطقة أم فيران، وهذا  ما نفاه الجانب المصري(؛ أم أنّه لن يكون هناك تعويض أساساً.

أما كيف سيتطور الشكل الإنتقالي للكيان الفلسطيني الذي سيسمى«دولة»، وما إذا كان هذا الكيان، سيضم إلى كونفدرالية مع الأردن أم لا؟ و كيف سيتم إنهاء حكم حماس في قطاع غزة ؟!

وما هي الأحياء التي يمكن أن تُضم إلى أبو ديس أتشكل عاصمة فلسطين )مثلاً الأحياء التالية أو بعضها: شعفاط، وجبل المكبر، والعيسوية، وبيت حنينا، ورأس خميس، وكفرعقب

وأيا تكن الصورة التي يتم الترويج لها فهي باختصار محاولة قديمة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية. لقيام دولة إسرائيلية بنظامين أحدهما خاص باليهود يستمتع بكافة المزايا، وأخر يحمل كلّ ملوثات نظام الفصل العنصري أو ما يسمى ب»الأبرتهايد»

إدارةالصفقة

يلاحظ أنّ الإدارة الأميركية سعت إلى إدارة الصفقة بشكل مختلف عن النمط التقليدي السابق في طرح مبادرات التسوية. ومن أبرز معالم إدارتها للصفقة:

تُبنى «صفقة القرن« على الإملاءات الأمريكية لا التفاوض، بهدف فرض رؤية أحادية الجانب. يسعى الجانب الأمريكي لحسم قضايا جوهرية كوضع القدس واللاجئين عبر فرض الأمر الواقع على الأطراف الدولية والعربية. ويعمل على عزل الفلسطينيين، وسحب ورقة الضغط العربية من أيديهم. كما يسعى للحصول على قبول مسبق للصفقة قبل إعلانها لتفادي فشلها. وتتسم الصفقة بمرونة ظاهرية تبدأ من أقصى المطالب الإسرائيلية، مع تقديم تنازلات شكلية للفلسطينيين. كما تخلط الأوراق بالتركيز على السلام الاقتصادي، ومبدأ »غزة أولا« لإضعاف حماس والمقاومة والضغط على السلطة الفلسطينية.

وفي منتصف كانون الثاني 2010 نشر مركز »بيغن - السادات للدراسات الاستراتيجية» الإسرائيلي مقترحات غيورا أيلاند أو »مقترحات وطن بديل للفلسطينيين في سيناء«وفي إطار دراسة  من ٣٧ صفحة من القطع الكبير، أعدها لصالح المركز المذكور، أنهى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء غيورا أيلاند عرض المشروع الإسرائيلي المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين، بعنوان »البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين«

وبدأ أيلاند، وهو أحد صناع القرار المؤثرين في إسرائيل، عرض مشروع التسوية المقترح بالتأكيد على أنّ حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضاً،  وأردف قائلاً ينبغي على مصر والأردن، بالذات، أن يشاركا بصورة فاعلة وإيجابية في صياغة حل إقليمي متعدد الأطراف.وأوضح أيلاند »أنّ إسرائيل باتت ترفض بشكل واضح فكرة اقتسام تلك المساحة الضيقة من الأراضي . مع الفلسطينيين لإقامة دولتين لشعبين، فهذا الحل يضرب نظرية الأمن الإسرائيلي من ناحية ويتجاهل الواقع في الضفة الغربية، الذي يحول دون إخلاء 290 ألف مستوطن من بيوتهم من الناحية الأخرى، لما يترتب على ذلك من تكلفة اقتصادية باهظة، ويحرم إسرائيل من عمقها الاستراتيجي».

ونشرت «المصري اليوم» نص المشروع الإسرائيلي  المتضمن تقديم ظهير شاسع من الأراضي، والمقتطعة من شمال سيناء للدولة الفلسطينية المستقبلية، يصل إلى 720 كيلومترا مربعا، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا في برية باران داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وفي آب 2014 ، دعت الحكومة الإسرائيلية إلى حل مشكلة غزة عبر صفقة مصرية سعودية – فلسطينية. تتضمن تنازل مصر عن مساحات من الأراضي في سيناء حتى مدينة العريش، ومنحها للفلسطينيين كي يضموها إلى غزة. وقالت صحيفة هارتس الإسرائيلية، أنّ هذا الاقتراح جرت مناقشته في وزارة البيئة الإسرائيلية، في 20 آب 2018 من خلال وثيقة وضعتها إدارة البحار والشواطئ بالوزارة، وتم تسليمها لوزير البيئة الإسرائيلي، عمير بيرتس.

وحملت الوثيقة الإسرائيلية عنوان »ميناء العريش حل لغزة«، وتدعو إلى منح الفلسطينيين ميناء العريش بالتنازل أو التأجير، ليكون بمثابة متنفس بحري بديل لميناء غزة. وأشارت إلى أنّ العربش، التي تبعد عن مدينة رفح بنحو 50  كيلومتراً، شهدت تطوراً كبيراً وتبدو عليها ملامح التنمية، لا سيما على صعيد مرسى موانئ الصيد هناك، بما جعله ميناء تجاريا وذكرت أنّ ميناء العريش شهد أعمال تطوير واسعة خلال العامين الأخيرين لتحويله إلى ميناء مياه عميقة يشبه ميناء أشدود الإسرائيلي. وتقدر الوثيقة الإسرائيلية اكتمال أعمال التطوير في العريش خلال 3 سنوات بتكلفة تقدر بملياري دولار في البحر والبنية التحتية المحيطة بالميناء كجزء من هيئة ميناء بورسعيد.

وأضافت الصحيفة أنّ خبراء وزارة البيئة الإسرائيلية اقترحوا أنّه سيكون من مصلحة إسرائيل أن يكون الميناء الذي سيخدم الفلسطينيين في العريش، ليصبح بعيداً نسبياً عن إسرائيل.

وفي الخطاب الذي ألقاه في 6 كانون الأول 2017، أعلن ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وأكد أنّه أمر ببدء التحضيرات لنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إليها .

وفي مقابلة مع موقع إيلاف السعودي، نشرت في 13 كانون الأول 2017 ، تناول يسرائيل كاتس، جملة من القضايا، أبرزها ربط إسرائيل بدول العالم العربي من خلال إعادة إحياء سكك حديد الحجاز التاريخية، ولكن ضمن مشروع إقليمي يصب في المصالح الإقتصادية لإسرائيل. كما كرر الدعوة إلى دور سعودي أكبر في ما يسمى «عملية السلام»، وإقامة ميناء بحري على جزيرة اصطناعية قبالة قطاع غزة. كما تطرق إلى السعودية وتركيا والأردن وسوريا وإيران ولبنان وحزب الله، وتهديداته بإعادة لبنان إلى العصر الحجري في الحرب القادمة.

 المكاسب التي تسوّق مع الأطراف المعنية

المكاسبالفلسطينية بحسب ما جاء في الوثائق الاسرائيلية المسربة

يرى مشروع  الصفقة أنّ القطاع لا يملك الحد الأدنى من الأراضي التي تسمح لسكانه بناء اقتصاد مستقر، وتنمية مستدامة. ويعيش في غزة، حاليا 1.5 مليون نسمة على أرض محدودة المساحة لا تسمح بالتطوير والتنمية. ويستحيل بناء ميناء بحري بحجم معقول.

والواقع أنّ توسيع غزة وفقا للمشروع الإسرائيلي، المقترح هنا، يمنحها 74 كم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى 9 أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعي في هذه المياه.

كما يسوّق الطرح الإسرائيلي  أنّ إضافة  770 كم مربع لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولي كبير في القطاع الغربي من غزة الكبرى، ومطار دولي على بعد 25 كم من الحدود مع إسرائيل، والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعي لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداداً من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى، لكن على الفلسطينيين، في المقابل، أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية ... يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلي منذ عشرات السنين..

ب المكاسب التي تسوّق للجانبالمصري

ستحصل مصر على المكاسب التالية مقابل تنازلها عن 720 كيلومترا من أراضيها للفلسطينيين على: 

مقايضة أراضٍ: تتلقى أرضًا في صحراء النقب من إسرائيل، تطبيقًا لمبدأ الأرض مقابل الأرض

ممر عبور: تسمح إسرائيل لمصر ببناء نفق سيادي يربط مصر والأردن، متجاوزًا الأراضي الإسرائيلية ومسهلاً التجارة مع الشرق الأوسط

- الأردنفوائد إقتصادية: يتم إنشاء خط سكة حديد وطريق سريع وخط أنابيب نفط يربط ميناء غزة البحري الجديد ومطارها مع نفق مصر

ستمر هذه الطرق عبر الأراضي المصرية، مما يدر عائدات لمصر من خلال الجمارك والرسوم على البضائع العابرة إلى الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية ودول الخليج.

الإستثمار في البنية التحتية للمياه:  سيتم توجيه الاستثمارات الدولية إلى مشاريع تحلية المياه وتنقيتها على نطاق واسع في مصر، لمعالجة مشكلة نقص المياه الحرجة في البلاد

سيطرة عسكرية أكبر على سيناء: ستسمح الاتفاقية بإجراء تعديلات على الملحق العسكري لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، مما يمنح مصر سيطرة عسكرية متزايدة على شبه جزيرة سيناء. سيتم تقديم هذا على أنّه استعادة السيادة الكاملة على 99٪ من سيناء مقابل التنازل عن واحد في المئة من الأرض  

قوة نووية سلمية: سيتمثل في موافقة الدول الأوروبية(بخاصة فرنسا) لبناء مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء                                                 

               وللإردن مكاسبها ومنها  

منفذ بحري: حصل الأردن على منفذ بحري فعال عبر ميناء غزة الجديد، مما يسهل التجارة مع أوروبا

مركز تجاري:  الأردن مركزًا لوجستيًا حيويًا لحركة البضائع بين أوروبا والعراق ودول الخليج، مما يعزز اقتصاده

حل ديموغرافي: ساهم إنشاء مدينة غزة الكبرى في عودة اللاجئين الفلسطينيين من الأردن إلى غزة، مما يخفف الضغط الديموغرافي الفلسطيني الذي يشكل نسبة مرتفعة من سكان المملكة

وفي هذا السياق يأتي ما ذكرته مجلة الفورين بوليسي Foreign Policy أنّ جاريد كوشنير Jared Kushner صهر الرئيس ترامب ومستشاره حاول الضغط على الأردن لإلغاء صفة اللاجئ عن مليوني فلسطيني يحملون الجوازات الأردنية.

إغراءات إقليمية أخرى

تنشيط التجارة والازدهار الاقتصادي والإستثمارات: إقامة ميناء عصري في غزة الجديدة، مزودا بتكنولوجيا حديثة، يُسهّل التجارة بين أوروبا ودول الخليج، بدلًا من المرور بقناة السويس أو الدوران حول أفريقيا. ومعزّزا بشبكة طرق وسكك حديدية وأنابيب نفط متفرعة من الميناء ستُنشّط التجارة وتُخفض تكاليف السلع. والدول المستفيدة ستمول هذه المشاريع، بما فيها الدول العربية ودولًا أخرى.

 ففي النهاية، يبقى الشعب الفلسطيني يدفع ثمنًا باهظًا من خلال نضاله المستمر في مواجهة الاحتلال والتجاهل الدولي لحقوقه، في بازار السياسة والاستثمارات الإقتصادية وكلما زادت محاولات فرض حلول خارجية أو معاهدات تهمش تطلعاته، يزداد الوضع صعوبة. فالمشاريع التي تحاول تقييد خيارات الفلسطينيين أو التفريط في أراضيهم لا تؤدي إلا إلى تعميق الجراح وزيادة معاناتهم وتأجيج الصراع الى ما لا نهاية. الخاسر الأكبر ليس فقط الشعب الفلسطيني، بل أيضًا السلام المستدام في المنطقة، حيث يبقى الأمل في الحل العادل قائمًا فقط عندما تُحترم حقوق الفلسطينيين ويُعاد لهم حقهم في تقرير مصيرهم.

المراجع

bar'el, Z. (2018, 26 de junio). Trump's 'Deal of the Century' for the Middle East Might Live or Die in Cairo. Haaretz.

Ben Menachem, Y. (2018, March 18). Arab leaders pressure Abbas to accept Trump’s ‘deal of the century’. JNS.

MEE staff. (2019, May 7). Israeli newspaper reveals leaked document of Trump's ‘deal of the century’. Middle East Eye.

 ToI Staff. (2018, March 9). Israeli and Saudi officials reportedly hold series of secret meetings in Egypt. The Times of Israel