"بيروت تايم" تعيد نشر وثيقة حصرية تثبت تهريب مليون و300 ألف دولار من بنك الاعتماد اللبناني عام 2019!
"بيروت تايم" تعيد نشر وثيقة حصرية تثبت تهريب مليون و300 ألف دولار من بنك الاعتماد اللبناني عام 2019!
في سياق سلسلة الفضائح المالية التي تعصف بالقطاع المصرفي اللبناني، تكشف«بيروت تايم» عن مستند حصري يثبت قيام بنك الإعتماد اللبناني بتحويل مبلغ مليون وثلاثمئة ألف دولار أمريكي إلى الحساب الشخصي للمدير العام وعضو مجلس إدارة المصرف، ميشال خديج.
"بيروت تايم" تعيد نشر وثيقة حصرية تثبت تهريب مليون و300 ألف دولار من بنك الاعتماد اللبناني عام 2019!
في سياق سلسلة الفضائح المالية التي تعصف بالقطاع المصرفي اللبناني،
تكشف«بيروت تايم» عن مستند حصري يثبت قيام بنك الإعتماد اللبناني بتحويل مبلغ مليون وثلاثمئة ألف دولار أمريكي إلى الحساب الشخصي للمدير العام وعضو مجلس إدارة المصرف، ميشال خديج.
ويأتي هذا الكشف في أعقاب تقارير سابقة نشرتها "بيروت تايم" حول تورط بنك الاعتماد اللبناني في تقديم رشى ومنافع غير مستحقة لعدد من القضاة والشخصيات النافذة.
وبحسب المستندات، تمت عملية التحويل بتاريخ 6 تشرين الثاني 2019، في ذروة الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد، وبعد فترة وجيزة من إقفال المصارف أبوابها في وجه المودعين وفرض قيود مشددة على السحوبات.
، قام بنك الاعتماد اللبناني بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج لعدد من المحظيين وأعضاء مجلس إدارته، بمن فيهم ميشال خديج، الذي حول مبلغ 1.3 مليون دولار إلى حسابه في الخارج.
وتأتي هذه التحويلات في ظلّ إتهامات لإدارة الإعتماد اللبناني بالتواطؤ مع مصرف لبنان لتأمين وصول الودائع إلى المصرف المركزي، مع علمها التام بأنّ المصرف في حالة توقّف عن الدفع ولا يملك السيولة الكافية لرد أموال المودعين.
وفي سياق التحقيقات الجارية في هذه القضية، مثل رئيس مجلس إدارة بنك الإعتماد اللبناني، جوزف طربيه، وإبن شقيقته المدير الإقليمي في المصرف، جورج الحاج، أمام المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان، القاضي رامي عبدالله، في جلسة قضائية عقدت في 23 كانون الثاني 2025. بينما تغيّب ميشال خديج عن الجلسة بعذر طبي.
ويواجه طربيه والحاج وخديج إتهامات بالقيام بتحويلات مالية إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، وارتكاب جرائم الإفلاس الإحتيالي والتقصيري وتبييض الأموال.
ورغم الأدلة التي قدمتها "بيروت تايم" حول قيام المصرف بتحويل مبالغ مالية للقاضي صبّوح سليمان والخبير الإقتصادي جاسم عجاقة، نفى طربيه والحاج حصول هذه التحويلات والسحوبات النقدية لعدد من المحظيين.
وبدلاً من توظيف هذا المبلغ ل إعادةجزء من أموال المودعين، فضّل خديج، وإدارة المصرف ، تهريبها الى الخارج. هذه الأموال التي جمعت على مرّ السنين عبر ممارسات مشبوهة على غرار «بونزي»، التي أثرت المصارف على حساب المجتمع ككل
.
وتشير المعلومات إلى وجود حوالات عديدة أخرى تمت لخديج وأفراد عائلته، بمن فيهم إبنه الذي كان يستفيد من عقد موقع مع المصرف بمئات آلاف الدولارات.
وفي أعقاب إنتخاب قائد الجيش جوزف عون رئيسًا للجمهورية، سارعت جمعية المصارف إلى إصدار بيان تذكر فيه بقرار مجلس شورى الدولة الذي يقضي بعدم قانونية الإقتطاع من أموال المودعين، باعتبار أنّ هذه الأموال ملك خاص.
إنّ حرص جمعية المصارف ليس على كل الودائع، بل يهدف إلى حماية مسبقة لعدد محدود من الودائع الضخمة والمجهولة المصدر، بينما باقي الودائع فقدت قيمتها نتيجة انهيار العملة وتعدد سعر الصرف والقيود المفروضة على السحوبات وتحويل الأموال إلى الخارج.
هل يجوز في العهد الجديد، حيث يتطلع اللبنانيون إلى إنطلاق قطار الدولة، أن تستمر عصابة المصارف في الهروب من العقاب والإستمرار في إدارة المصارف، بعد أن حققت أرباحاً خيالية من الهندسات المالية وتحويل الأموال إلى الخارج؟
