البستاني: التخزين الأفقي بديل ضروري عن الإهراءات... وتحرك لحماية أموال المودعين ودعم مستشفى دير القمر
البستاني: التخزين الأفقي بديل ضروري عن الإهراءات... وتحرك لحماية أموال المودعين ودعم مستشفى دير القمر
في جلسة أسبوعية للجنة الاقتصاد الوطني، برئاسة النائب فريد البستاني، طُرحت ملفات اقتصادية وخدماتية ملحّة، أبرزها مصير إهراءات مرفأ بيروت، التخزين الغذائي، هيكلة القطاع المصرفي، ومستشفى دير القمر الحكومي، إضافة إلى الوضع المعيشي والحد الأدنى للأجور.
النائب فريد البستاني شدد في تصريح له بعد ترؤسه جلسة لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، على ضرورة حسم مصير إهراءات مرفأ بيروت، مؤكدًا التوجّه نحو اعتماد التخزين الأفقي بدلًا من النظام العمودي، مستندًا إلى تجارب ناجحة في الأردن ودول أخرى.
وأوضح البستاني أن اللجنة ناقشت مع وزارتي الزراعة والاقتصاد آليات تحديد فترة التخزين، مواقع بناء الإهراءات الجديدة، وحجمها، مشيرًا إلى أهمية توزيعها على مناطق مختلفة كطرابلس، البقاع، وبيروت، لتأمين بدائل لوجستية في حال تعرض أي موقع للخطر. كما لفت إلى ضرورة تحديد الجهة التي ستموّل المشروع، سواء من الاتحاد الأوروبي أو من الدول المانحة الأخرى.
وكشف أن هناك نحو 4 آلاف طن من القمح غير الصالح لا تزال موجودة في الإهراءات المتضررة في بيروت، مشيرًا إلى دراسة خيار الهدم أو الإبقاء عليها، مع مراعاة مستلزمات التحقيقات والحفاظ على الذاكرة الجماعية لضحايا الانفجار.
وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة جدوى الاتفاقيات والمعاهدات الخارجية التي تُعدّ مجحفة بحق لبنان، على أن تُعقد جلسة جديدة في 11 حزيران لاتخاذ موقف نهائي منها.
كما تطرقت اللجنة إلى موضوع أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين، وأوضاع مراكز المعاينة الميكانيكية (النافعة)، حيث أثنى البستاني على جهود وزير الداخلية والعميد نزيه قبرصلي، وأعلن عن زيارة تفقدية ثانية قريبًا لمتابعة تنفيذ خطة اللجنة في هذا الإطار.
وفي الملف المصرفي، حيّا البستاني عمل اللجنة الفرعية التي تدرس قانون هيكلة المصارف، مؤكدًا أهمية مناقشة اقتراح قانون استرداد أموال المودعين الذي تقدم به، لما يشكله من خطوة في اتجاه سد الفجوة
