بالفيديو.. ودائع الليرة تستعيد أنفاسَها.. هل تتخيّلون؟
بالفيديو.. ودائع الليرة تستعيد أنفاسَها.. هل تتخيّلون؟
إنهيار الليرة في ثمانينيات القرن الماضي بقي دون حلّ، يخفّف من وطأته على المودعين آنذاك، فتبدّدت ودائعهم. واليوم، ما زال ركام الإنهيار المالي الحالي يطمس حقوق المودعين وسط صمت مدوٍّ.
في هذا السياق إقتراح قانون جديد تقدم به رئيس لجنة الإقتصاد النيابية، النائب فريد البستاني، يسعى لإعادة الاعتبار لشريحة تُركت وحيدة، هم أصحاب الودائع بالليرة اللبنانية، الذين تآكلت مدّخراتهم بشكل مضاعف مقارنة بالمودعين بالدولار. يطرح الإقتراح آلية عملية، إذ يفتح أمام المودعين بالليرة باب الإستفادة من ودائعهم المجمّدة عبر استخدامها لتسديد الضرائب والرسوم، بقيمة توازي خمسة إلى ستة أضعاف قيمتها الحالية الفعلية في المصرف.
هذا الخيار يبقى إختياريًا؛ فإن لم يكن على المودع ضرائب ليسدّدها، يمكنه أيضًا تجيير الدفع إلى الغير. وبذلك، يستعيد المودع جزءًا من وديعته بدل أن تبقى بلا جدوى، فيما تضمن الدولة إيرادات ضريبية أكبر، ضمن سقف سنوي محدّد ولمدة ثلاث سنوات.
بمعنى آخر، تعترف الدولة بأنّ هذه الأموال ليست أرقامًا وهمية، بل حقوق حقيقية يمكن أن تدخل في دورة اقتصادية جديدة.
تكمن أهمية هذه الآلية في بعدين متوازيين:
• الأول: إنصافُ المودع عبر منحه منفذًا للإستفادة من وديعته بدل أن تبقى محتجزةً بلا قيمة.
• والثاني: تخفيف عبء الدين العام من خلال تخصيص الأموال المحصّلة مباشرةً لسداد الدين الداخلي.
كما أنّ الضوابط الرقابية المرافقة – من ديوان المحاسبة إلى وزارة المالية – تضع ضمانات للشفافية وتمنع أي محاولة للإستغلال أو الإلتفاف.
اللافت أنّ إقتراح النائب البستاني لا يطرح كحل مؤقت، بل كآلية عملية قابلة للتنفيذ خلال ثلاث سنوات، تمنح الدولة إيرادات وتمنح المودع بارقة أمل باستعادة حقوقه.
