هل نحن أمام إعادة فتح ملف الاغتيالات في لبنان؟

من جديد يعود اسم «الوحدة١٢١» في حزب الله إلى الواجهة، بعد تقارير نقلتها صحيفة «جيروزاليم بوست» استنادًا إلى مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب التابع لمعهد مئير عميت، تتحدث عن تصعيد محتمل في مقاربة حزب الله الداخلية والخارجية.

فوفق ما ينقله خبير مرتبط بالمركز، حزب الله يواجه اليوم قيودًا متزايدة على حركته العسكرية والسياسية، ما قد يدفعه إلى استخدام أدوات أمنية داخلية للحفاظ على توازنه، بما في ذلك ما يُسمى «الوحدة ١٢١»

وبحسب التقييمات نفسها، فإنّ السيناريو الأخطر يتمثل بإمكانية تنفيذ عمليات «رمزية» أو محدودة في البداية بهدف الردع، قبل الإنتقال إلى مستوى أوسع إذا تصاعد الضغط على الحزب، مع طرح احتمالات استهداف شخصيات سياسية معارضة وحتى وزراء في حال اعتُبروا تهديدًا مباشرًا لبنيته.

هذه الوحدة تصنّف في التقارير الإسرائيلية كذراع سرّية تعمل ضمن هيكل مغلق، يُنسب إليها تنفيذ عمليات اغتيال داخلية وخارجية، عبر تسلسل قيادة شديد السرية.

ووفق تقارير سابقة فإنّ سليم جميل عياش الذي اتهمته المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء  اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام ٢٠٠٥، هو جزء من هذه المنظومة التي نفّذت أربع عمليات اغتيال أخرى على الأقل، وبأوامر مباشرة من الحزب.

وضمن هذا السياق، أصدر الجيش الإسرائيلي قبل اشهر بيانًا اتهم فيه هذه الوحدة بالوقوف خلف سلسلة اغتيالات نفّذها خشية كشف النقاب عن خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب ٢٠٢٠، وجاء في البيان أنّ المغتالين كانوا ضباطًا في الجمارك وصحفيين أشاروا إلى ارتباط حزب الله بالانفجار وهم جوزيف سكاف، منير أبو رجيلي، جو بجاني، ولقمان سليم .

كما اتّهمت اسرائيل الوحدة بتنفيذ عمليتي اغتيال رفيق الحريري وإلياس الحصروني، بالاضافة الى قائمة طويلة قد قيل أنّه سيتمّ الكشف عنها لاحقًا.

في المقابل، نفى حزب الله بشكل كامل هذه الاتهامات، معتبرها جزءًا من حرب سياسية وإعلامية مستمرة.