باسيل يتصدّر الانجازات من الكهرباء إلى اليونيفيل

فجأة، أصبح قطع الكهرباء عن المؤسسات العامة عنواناً لمعركة سياسية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

ندى بستاني تنتقد القرار وسيزار أبي خليل يستنفر، وجبران باسيل يدخل على خط المواجهة مع وزير الطاقة جو صدي.

العنوان كان واحداً: قطع الكهرباء عن المؤسسات يعني معاقبة المواطنين، لا الدولة.

فبدلاً من تحميل الإدارات مسؤولية فواتيرها، يدفع المواطن ثمن تعطيلها.

هكذا بدأت حملة عونية ضد قرار وزير الطاقة، وانهالت نصائح التيار له بإعداد خطة للكهرباء بعيداً عن الشعبوية.

لكن عندما انتقل صدي من التلويح إلى التنفيذ، وبدأ قطع الكهرباء عن المؤسسات العامة المتخلّفة عن الدفع، تبدّل الخطاب.

وبعد اعتكاف الوزير وحصول قراره على تأييد، تحركت صفحات التيار الوطني الحر ومواقعه الإعلامية لتذكير اللبنانيين بأن ما يفعله صدي ليس جديداً. فباسيل طالب عام 2010 بتحصيل مستحقات كهرباء لبنان، ووليد فياض فعل الأمر نفسه خلال توليه الوزارة.

بمعنى آخر، ما كان التيار ينتقد صدي بسببه، عاد اليوم ليستحضره من تاريخه لتبرير الخطوة نفسها!

وليست الكهرباء الملف الوحيد الذي تتكرر فيه هذه المعادلة.

ففي قضية اليونيفيل، يجول باسيل اليوم على الرئاسات الثلاث حاملاً اقتراحاً يتعلق بمستقبل القوات الدولية في الجنوب.

المبادرة نفسها قام بها قبل شهر نحو 86 نائباً لبنانياً، حيث وقّعوا على مذكرة موجّهة إلى مجلس الأمن لتمديد ولاية اليونيفيل، وسلّموها إلى الرئاسات الثلاث والخارجية ومرجعيات دولية.

فلماذا يبدو باسيل في كل مرة حريصاً على إعادة تقديم الملفات وكأنه صاحب المبادرة الأولى؟

من الكهرباء إلى اليونيفيل، تتكرر اللعبة نفسها: انتقاد الآخرين، ثم استحضار ماضي التيار لتبرير ما انتقده، أو الدخول على ملفات سبق أن تحرك فيها الآخرون لتسجيل موقف جديد.

يقول باسيل إنه يمارس معارضة بنّاءة. لكن ما يبدو واضحاً في هذه الملفات هو سعي دائم إلى تصدّر المشهد لانتزاع بقعة ضوء. وربما إعادة تسويق تاريخ سياسي حديث لم يعد من السهل فصله عن مواقفه السابقة.