لبنان أمام عزلة رياضية.. مهلة الأولمبية تنتهي والوزارة لم تتحرك

تنتهي غداً، الأحد ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦، المهلة التي وجّهتها اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي إلى وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، لتنفيذ قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية والتعاون مع اللجنة الأولمبية اللبنانية برئاسة بطرس الجلخ وإنهاء حالة الإزدواجية الإدارية. وبحسب المعطيات المتداولة، لم تتحرك الوزارة حتى الآن.

بدأت المشكلة في انتخابات أيار ٢٠٢٥، التي أفرزت لجنتين أولمبيتين بدل لجنة واحدة. الأولى برئاسة جهاد سلامة انتُخبت في ١٤ أيار ونالت إفادة إدارية من الوزارة. والثانية برئاسة الجلخ انتُخبت بعد يومين، ونالت اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي.

وتمحور الخلاف حول أحقية بعض الاتحادات الرياضية بالتصويت، وانتقل إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية، التي أصدرت في آذار ٢٠٢٦ قراراً نهائياً أكدت فيه شرعية لجنة الجلخ. ورغم ذلك، بقيت الأزمة مع الوزارة قائمة.

في السياق القانوني، تمنح المادتان ٢٧،٩ و١،٤،٥٩(أ) من الميثاق الأولمبي المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية صلاحية تعليق أو سحب الاعتراف باللجان الأولمبية الوطنية لحماية استقلاليتها وتحديد تبعات ذلك القرار تُستخدم هذه النصوص القانونية لضمان عدم تدخل الحكومات أو الجهات الخارجية في عمل المؤسسات الرياضية. ويختص المكتب التنفيذي بإصدار قرار التعليق المؤقت وتحديد نتائجه بدقة في كل حالة على حدة. أما القرار النهائي بسحبالاعتراف الكامل فيعود حصراً للجمعية العمومية للجنة الأولمبية وأبرز الإجراءات:

أولاً، تجميد عضوية اللجنة الأولمبية اللبنانية.

ثانياً، تعليق الدعم المالي والإداري الدولي.

ثالثاً، منع الرياضيين والمنتخبات من المشاركة تحت العلم والنشيد اللبنانيين في البطولات الدولية والقارية، وصولاً إلى أولمبياد لوس أنجلوس٢٠٢٨.

القرار الدولي نهائي، والجهات المعنية به معروفة، ومهلة التنفيذ محددة. وإذا فُعّلت العقوبات، فسيدفع ثمنها رياضيون أمضوا سنوات في التدريب، لا أطراف الصراع على المواقع والنفوذ. والسؤال المطروح اليوم على الوزارة: هل تتحمل مسؤولية حرمان لبنان من علمه ونشيده في المحافل الدولية؟