ماذا بعد عودة أمل شعبان؟

فور خروجها إلى الحرية، بعد موافقة الهيئة الاتّهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو على قرار قاضي التحقيق في بيروت تخلية سبيلها، عادت أمل شعبان، أمينة سر لجنة معادلة الشهادات ما دون التعليم العالي ورئيسة الامتحانات، إلى مكتبها في الطابق الأول في وزارة التربية. 

22 يوماً من الإحتجاز إنتهت بإفراج مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية، ذات شقين متساويين. وبالورود والأهازيج وعلى وقع أنغام الإنتصار عادت شعبان التي شغلت قضيتها الرأي العام وحركت سياسيين وإعلاميين سارعوا إلى مواقع التواصل الإجتماعي لإعلان براءتها قبل أن يُبرئها القضاء. مما يستدعي التساؤل التالي حول تبعات هذا الوضع، هل سيُصدر وزير التربية والتعليم العالي، القاضي عباس الحلبي قراراً يُبطل رئاستها للجنة الإمتحانات الرسمية ومهامها كأمينة سرّ للجنة المعادلات؟ سؤال لربما يكون الوزير الحلبي نفسه لا يملك الإجابة عليه حتىّ الساعة.

شعبان التي توجهت الى الوزارة فور خروجها من سجن الضباط في الأمن الداخلي، أكّدت في أول تصريح لها من مدخل الوزارة أنّها سترأس إجتماعا للجنة المعادلات الجمعة لتيسير ملفات الطلاب العالقة منذ إحتجازها. يطرح هذا المشهد جملة من التساؤلات. لماذا هذه السرعة في العودة الى مهامها؟ ولماذا لم يقيلها الوزير الحلبي خلال فترة توقيفها كما فعل مع موظفين آخرين كان قد إستغنى عن خدماتهم مثل حسان شهاب وعلي الغول و سحر جعفر وعبد المولى شهاب الدين ؟ هل هذا يعني حكماً أنّها تتمتع بحيثية تميزها عن غيرها من الموظفين؟

بيروت تايم، تقصّت عن هذا الملف، عن اليوم التالي ما بعد خروج شعبان. وذلك بعد تفرّدنا بإعلان  قرار القاضي شعيتو القاضي بإخلاء سبيل شعبان قبل صدور القرار يوم الخميس. وفي المعلومات، لم تنتهِ المعركة بعد. وسيكون على أمل شعبان خوض معارك داخلية لكي تبقى في مكتبها تمارس مهامها. وذلك ربطاً بملف الشهادات المزورة الذي تداول به الإعلام والرأي العام مع كشف فضيحة الطلبة العراقيين.

 تقول معلومات بيروت تايم الخاصة، أنّ حجم ملف التزوير في شهادات الماجستير وكونه مرتبط بمستقبل مؤسسات تربوية «دَسمة» إذا صحّ التعبير، وعلى رأسها «الجامعة الإسلامية في لبنان – IUL» التي يطالها الملف بصورة خاصة، يُحتّم على الجهة السياسية التي ترعى الجامعة الإسلامية أن تلمّلم هذا الملف. وألّا تترك له أثراً ولا مديراً أو موظفاً مهتّماً بالبحث أكثر عن تفاصيله والتوجّه به إلى القضاء. تلك المرجعية ليست سعيدة ببقاء أمل شعبان في مهامها، ولا تريد أن تبقى أمينة سرّ المعادلات التي تستطيع على الأقل أن تصدر قرارات صارمة وربما تكون ثقيلة على الجامعة الإسلامية الجهة الأكثر تضرّراً من ملف الطلبة العراقيين وبالتالي  أكثر من أضرّ بالتعليم العالي في لبنان وحوّله إلى «عمل تجاري». 

سرعة عودة شعبان إلى مكتبها تُفسّر، من مصادر مطلعة، بمعرفتها أنّ ثمّة من لا يريد لها البقاء في منصبها. لاسيّما وأنّ مسؤولين آخرين أُقيلوا. فمن سينتصر في الجولة الجديدة؟ هل ستنتصر الجامعة الإسلامية بمرجعيتها المعروفة، أم أمل ومرجعيتها؟ أم سيكون هناك «تخريجة» ما تضمن توافقاً بين الحلفاء المتخاصمين في التعليم العالي؟ 

الأيّام المقبلة كفيلة بتبيان الإجابة. وسنتابع هذا الملف ، لنكشف بالوثائق ما هو أهم من الموظفين والإدارة، أي مستقبل التعليم العالي حصن الوطن الثقافي وضمانة حضوره في العالم  ، وقيمة الشهادة اللبنانية وفساد «دكاكين الجامعات» المحمية من مرجعيات سياسية ودينية على الضفتين. ولعل هذا المشهد القاتم في قطاع التعليم العالي الخاص، يدفع بالقوى المسيحية المعُطلة لملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية لأنّ الأساتذة المسلمين أضعاف أضعاف الأساتذة المسيحيين يدفع تلك القوى إلى تغليب أهمية تنظيم عمل الجامعة اللبنانية على قاعدة الستة والستة مكرّر. رئيس الجامعة اللبنانية وضع الكرة في ملعب وزير التربية بسبب هذا «الخلل الطائفي». والوزير الحلبي يحاول إيجاد حلّ بحسب المعلومات الحصرية لبيروت تايم تبدأ بإحترام بدعة «التوازن الطائفي» في الجولة الأولى من التفريغ ومن ثمّ الإستسلام للواقع العددي وهو أنّ الأساتذة المسلمين يفوقون المسيحيين عدداً.