النواب والوزراء.. تعفّفٌ على الرواتب

تظهر أرقام المالية أنّ راتب النائب الأساسي قبل الأزمة، كان 8 مليون و500 ألف ليرة لبنانية، والوزير 8 مليون و625 ألف، أي بزيادة 125 ألف ليرة. إستفاد النواب والوزراء من مضاعفة الرواتب بحكم القانون 10، وهو قانون موازنة عام 2020، وباتوا يحصلون على ضعفي المخصّصات، إلى جانب كل ما يحصلون عليه من متمّمات، على ألّا يزيد عن 12 مليون، و4 أضعاف بموجب المرسوم 11\227، وبات راتبهم بمعدل 51 مليون ليرة لبنانية للنواب، أي 573 دولاراً، و51 مليون و625 ألف ليرة لبنانية للوزراء، أي 581 دولاراً. 

أما القضاة الذين إعتُبِروا من أكثر المستفيدين، بعد التسوية التي حصلوا عليها بفعل الإتفاق بين مجلس القضاء الأعلى وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، عبر إعطاء كل قاضٍ 400 دولاراً إضافية على راتبه، و40 دولاراً على كل درجة وظيفية، في خطوة إستباقية منعاً لإضراب القضاة الـ 550. إلّا أنّ هذه الزيادة لم تُسدّد بشكلٍ دوريّ. فيما تعويضات الطبابة والتعليم التي مصدرها صندوق التعاضد، والتي كانت تغطي التكاليف بنسبة 100 في المئة، باتت اليوم لا تغطي أكثر من 10 في المئة. إضافة إلى منحتين من صندوق التعاضد كلّ 3 أشهر، باتت تُسدّد شهرياً وفقاً لدرجة القاضي الوظيفية.

سابقاً كانت رواتب القضاة تبدأ بـ مليون و600 ألف ليرة لأقل درجة، لتصل إلى قرابة 8 مليون ليرة لأعلى درجة. اليوم تضاعفت الرواتب 7 مرات، وباتت الرواتب تتراوح بين 350 و700 دولاراً.

وبفعل إبدعات تضاعف الرواتب، وصل راتب أستاذ الجامعة اللبنانية إلى 2000 دولاراً، ويتضمن الزيادات والمساعدات الإجتماعية و«بدل إنتاجية». فالراتب بالاساسي تضاعف 7 مرات، أما المساعدات الإجتماعية التي أقرت في تشرين الثاني تبلغ قيمتها 1000 دولاراً، سُدِدت دفعة واحدة.

أمام هذه الزيادات، إرتفعت الضريبة على الدخل، من يتقاضى 6 مليون، بات راتبه 42 مليون ليرة، ومع إحتساب الضريبة، التي تصل إلى11 في المئة للرواتب التي تزيد عن 330 مليون ليرة، ولا يتجاوز 650 مليون ليرة، يبقى من الراتب 31 مليون ليرة، 348 دولاراً.