تهريب داني الرشيد: مسرحية أمنية ركيكة!

تهريب داني الرشيد: مسرحية أمنية ركيكة!

  • ٢٩ آذار ٢٠٢٤
  • خاص بيروت تايم

فضيحة جديدة طالت جهاز أمن الدولة منذ فجر اليوم، بعد مساعدة الموقوف داني الرشيد في الهروب من السجن والتوجه نحو الحدود اللبنانية-السورية للإحتماء هناك.

داني الرشيد ليس إسما سهلاً، إذ تحوّل من «فتى» يحتمي ببعض السياسيين ويعمل لخدمتهم إلى «رجل» تُلبى كامل طلباته من دون أي تردّد، بدأت مسيرته العملية لحظة تقرّبه من وزير العمل السابق سليم جريصاتي، ليعين بعدها مديراً لمكتبه داخل وزارة العمل، وصارت قراراته ومطالبه تُلبى من غالبية القضاة، ومن ثم تعزّزت علاقته بالمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وصار مدافعاً شرساً عنه أيّاً كانت الظروف وصار مستشاراً له. 

فجر اليوم، تمّ الإعلان عن هروب الرشيد أو بمعنى أوضح الإعلان عن «تهريب» الرشيد من السجن، فبعد أن أوقفته شعبة المعلومات ووضعته خلف القضبان بعد اتهامه بتشكيل عصابة أشرار لمحاولة قتل المهندس عبدالله حنا، القائم بأعمال ميريام سكاف في زحلة، دخل المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى الخط، ووقع على قرار يقضي بنقله إلى سجون أمن الدولة، فهناك سيحظى بالدلال والإهتمام والرعاية، وبعد تكليف القاضي جمال الحجار بمنصب المدّعي العام التمييزي، حضرّ كتاباً لنقل جميع الموقوفين الموجودين لدى أمن الدولة ووضعهم في سجون قوى الأمن الداخلي، فما كان من صليبا إلا إبتلاع إسم الرشيد من اللائحة التي حولت للنيابة العامة التمييزية. 

وبعد إنتشار تفاصيل هروبه، علمت «بيروت تايم» أنّ الرشيد هُرِّب من السجن بمساعدة أمنية من الطراز الرفيع، إذ تبيّن بعد الكشف داخل السجن، عن وجود أثار خلع خفيفة، فيما أكدت المصادر أنّ هذه الأثار لا تؤدي إلى فرار أي موقوف، ومن الممكن أن يكون قد تعمّد إظهار هذه الأثار لإبعاد الشبهة عنه. 

القضية أثارت غضب القاضي الحجار، الذي قرّر فتح تحقيقات فورية منذ مساء أمس، داعياً السلطات القضائية إلى التحرّك الفوري لإلقاء القبض على الرشيد، واجتمع مع مفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي طالباً منه إجراء تحقيقات لازمة واستجواب جهاز أمن الدولة للحصول على تفاصيل مؤكدة. 

حُقّق مع مجموعة من الضباط وحراس السجن، وجرى توقيف العميد بيار براك وشخصية أمنية اخرى، رغم إصرارهم على إفادتهم بأنّهم لم يكونوا على علم بكل ما حصل، وعمّم بلاغ بحث وتحرّ بحقّ الفار داني الرشيد. 

ولكن في مفاجأة لم تكن متوقعة وبعد وصول الرشيد إلى منطقة المصنع أي على الحدود اللبنانية-السورية، للتوجه نحو الأراضي السورية المكان الأكثر أماناً بمنظوره، قام بتسليم نفسه لجهاز الأمن العام، الذي يترأسه اللواء إلياس البيسري، وأصبح بعهدة الأمن العام حيث سيحقق معه بإشراف القاضي فادي العقيقي قبل تسليمه مجدداً إلى أمن الدولة وأعيد إلى داخل الأراضي اللبنانية. 

وبحسب معلومات «بيروت تايم» فإنّ التحقيقات ستستكمل داخل النيابة العامة التمييزية والعبرة ستكون في النهاية بعد التوصّل إلى جميع المتورطين في عملية تهريب الرشيد، خصوصاً أنّ المسؤولية الكبرى تقع على عاتق جهاز أمن الدولة ورئيسه، كما أنّ أهل القضاء إعتبروا أنّ هذه القضية هي فرصة كبرى للقاضي الحجار ليؤكد أنّه القاضي الذي تولّى أرفع المناصب القضائية في الدولة اللبنانية بات قادراً على ضبط هذه الأمور ومعاقبة جميع المرتكبين. 

كما سيطرت اليوم حالة من الغضب على النيابة العامة التمييزية، باعتبار أنّ ما حصل ليس إلا فضيحة كبرى لا يمكن تجاهلها، وتطلّب الأمر إستجواب اللواء طوني صليبا لكونه المسؤول الأول في جهاز أمن الدولة، وفي المعلومات أنّ القاضي عقيقي إستمع إلى صليبا كشاهد، فيما حاولت بعض المصادر التأكيد أنّ الخطوة التي كانت متوقعة من القاضي الحجار هي توقيف صليبا لإتمام جميع التحقيقات وهو إجراء لن يحصل بحسب المصادر. 

وتفي المعلومات بأنّ الرشيد حظي بمعاملة إستثنائية داخل سجون أمن الدولة، حيث توفرت له جميع مطالبه، وبحسب المصادر فإنّ ظروفه كانت أشبه بتلك التي قضاها بدري ضاهر داخل السجن، حيث وردت معلومات تؤكد السماح له بالخروج والدخول إلى السجن وقضاء بعض الساعات خارجه السجن، بمعنى آخر، إنّه سجن «5 نجوم».