رجل أعمال سوري مع مرافقين من أمن الدولة.. ونائب المدير العام ينتفض

٠١ نيسان ٢٠٢٤
خاص بيروت تايم

يعود ملف «حماية الشخصيات"» و«الهدايا الأمنية» التي توزعها المديرية العامّة لأمن الدولة إلى واجهة المشهد السياسي، من بوابة قرار رئيس الحكومة في تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، الذي دعا منذ أيام إلى «سحب جميع ضباط وعناصر جهاز أمن الدولة»، الموضوعين بتصرّف بعض الشخصيات خلافاً للقانون، وبشكلٍ فوري.

ووجّه ميقاتي كتاباً إلى المديرية العامة لأمن الدولة، بواسطة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، جاء عطفاً على كتابين موجهين إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، طلب بموجبه «بشكل فوري، سحب الضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك سواء أكانوا يتبعون إدارياً الإدارة المعنية بهذا الخصوص (مديرية حماية الشخصيات)، أم يتبعون ديوان المديرية، أو أي إدارة فيها». وأكّد رئيس الحكومة في كتابه أنّ «أيّ إستثناءات قد تفرضها الأسباب والأوضاع الأمنية تعرّض على مجلس الأمن المركزي لإجراء المقتضى بشأنها، ويبلغ عنها إلى رئاسة مجلس الوزراء».

عودٌ على بدء

قرار ميقاتي ليس الأول من نوعه، إذ سبق لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن وجّه كتابين للمديرية المذكورة في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ولكنّ المدير العام للجهاز، اللواء طوني صليبا، ضرب قراري ميقاتي بعرض الحائط، مستنداً إلى سلطة «رجل الظل» في بعبدا، أيّ الوزير السابق سليم جريصاتي، الذي كرّس الموقوف داني الرشيد، صلة وصل وسمسار أمني بين نافذي المنظومة ومديرية الخدمات الأمنية غب الطلب.

عين لا تقاوم مخرز

ليس سرّاً أنّ قرار ميقاتي الأخير تعوقه عثرات مرتبطة بتمرّس سياسيين داخل المنظومة كالنائب جبران باسيل، ووزير «البلاط العوني» السابق، سليم جريصاتي.

فعلى ضفة باسيل، تفيد المعلومات بأنّ رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل لديه 26 عنصراً من أمن الدولة، بالإضافة إلى ضابط و6 سيارات عائدة للجهاز، فيما القانون يعطيه كنائب الحقّ بعنصرين فقط.

أما لناحية الوزير السابق سليم جريصاتي، فلا يزال حتى تاريخه يحظى بقرابة العشرة عناصر، في مخالفة صارخة للقوانين المرعية الإجراء، لناحية أنّ جريصاتي لا يحقّ له بأي مرافقة أمنية لأنّه لا يتبوّأ حالياً أي مسؤولية رسمية.

مرافقون لرجل أعمال سوري

لن نتطرق إلى موظفي القصر الجمهوري الذين تربطهم علاقة ألفة بجريصاتي وتتمّ مكافأتهم بعدد لا بأس به من عناصر أمن الدولة، ولكن الأنكى من ذلك ، تخطي مديرية أمن الدولة كل المعايير من خلال فرز 20 عنصراً مع آلياتهم لحماية رجل الأعمال السوري مازن الترزي .

مديرية غب الطلب

فالجهاز الذي يفترض به السهر على الإستقرار الأمني، لديه فرع فيه مخصّص لـ«حماية الشخصيّات»، يوزّع أفراده على النافذين الحائزين على رضى سليم جريصاتي.

وعلمت «بيروت تايم» أنّ ديوان المدير العام أُلحق به أكثر من 300 عنصراً وعدداً من الضبّاط، موزعين على الشخصيات السياسية وعلى بعض القضاة وشخصيات تتمتّع بالمحسوبية كمالك جريدة الوسيط سابقاً، رجل الأعمال آنف الذكر، السوري مازن الترزي.

للإنصاف

من المعروف أنّ قرارات مديرية أمن الدولة تُتخذ بتوافق مجلس القيادة المؤلف من المدير العام الكاثوليكي اللواء طوني صليبا ونائبه الشيعي العميد حسن شقير. إلا أنّ ما حصل في قضية عودة «المستشار الفار»، الموقوف داني الرشيد من سوريا، كان على عكس ما تشتهيه قيادة صليبا.

وعلمت « بيروت تايم» أنّ العميد شقير أصبح على يقين أنّ سمعة الجهاز الذي يشغل منصب نائب المدير فيه أضحت على المحك، وأمسى الجهاز برمته في دائرة الشبهة.

وعليه، تواصل العميد شقير بعد فرار مستشار أمن الدولة داني الرشيد مع جهاز الأمن الوطني السوري، مطالباً إياه بتسليم داني الرشيد، خلافاً لهوى جريصاتي وصليبا.

وفي هذا الإطار، كشفت المصادر أنّ الأمن السوري أبلغ رجل الأعمال السوري مازن الترزي أنّه في حال جرى التكتّم على الرشيد سوف تتمّ مداهمة منزليه في صيدنانيا ودمشق. فامتثل الترزي لقرار الأمن السوري المستند على طلب من شقير وجرى تسليم الرشيد للأمن العام اللبناني.

أسئلة مشروعة

وبالعودة إلى الثنائي الرشيد- جريصاتي، و مغارة حماية الشخصبات جرى تخريج الشهر الماضي، دورة جديدة تضمّ 254 عنصراً لأمن الدولة، تفتح الباب على أسئلة مشروعة، تبدأ برواتب عناصر الحماية التي تدفع من جيوب المواطنين، لتمرّ بالتساؤل عن الثمن الذي يتقاضاه مدير عام أمن الدولة لقاء هذه الخدمة اللاقانونية، لتنتهي بما هي مبررات فرز عناصر حماية لأشخاص لا صفة لهم؟.

وبين هذا وذاك، يبقى قرار ميقاتي بسحب العناصر، حبراً على ورق، لا يمكن تنفيذه في الظروف الراهنة التي جعلت من سلطة الزبائنية أعلى من سلطة القانون.