مسلسل فضيحة حليب الأطفال تابع.. جلسة الخميس قد تكشف المستور!

وفي السياق، أوضحت دراسة أجراها عدد من الأكاديميين في المجلس الوطني للبحوث العلمية بتمويل من منظمة الصحة العالمية أنّ بعض المنتجات تحتوي في كل مئة غرام على 80% من الدهون المشبعة التي تحتوي بدورها على زيوت مهدرجة وصلت نسبتها الى 45%. كما أظهرت الدراسة وجود دهون متحولة بنسب متفاوتة تتجاوز النسب المسموح بها عالميًا. كذلك الدراسة كشفت النقاب عن وجود نسب من السكر المضاف في بعض المنتجات والتي تخطت معدل 35% في منتجات مثل البسكويت. والمفاجئ وجود السكر المضاف في حليب الأطفال الذي تخطى الـ5% في الحليب المخصص للأطفال ما بين عمر سنة و3سنوات. 

الدراسة بأرقامها الخطيرة أثارت جدلاً في مجلس النواب خلال اجتماع ضمّ أعضاء من لجنة المرأة والطفل برئاسة النائبة عناية عز الدين التي أشارت إلى أنّ 

جرس الانذار يُقرع لمعرفة سبب هذا الخلل وعلى أي مستوى، مع وجوب التكافل والتضامن بين الوزارات المعنية كافة، مشددة على وجوب الانتباه إلى نوعية الغذاء، لتأثيرها على صحة الأطفال، إضافة الى وجوب التشدد على الرقابة المستمرة بشكل دائم، خصوصاً وأنّ النوعية مكلفة، والقدرة الاقتصادية لدى المواطنين صعبة. واعتبرت رئيسة لجنة المرأة والطفل أنّ العملية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمستهلك. ورأت أنّ الأمر يستلزم توعية بالإضافة إلى إدخالها في المناهج الدراسية. وفي سياق آخر، شددت عز الدين على ضرورة ضبط إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإستعمال رافعات الوقاية والتوعية عبر مستوى عالي من الوعي والحوكمة. هذا ودعت إلى اجتماع موسع الخميس لمتابعة فضحية حليب الأطفال.

توازياً، حصل نقاش حاد على خلفية الأرقام المعروضة، فوزارة الصحة شككت بالأرقام وبآلية المختبر، بإعتبار أنّه غير معتمد من قبلها. علمًا أنّ المسؤولية تقع على وزارة الصحة إذ إنّ فحص العينيات والتأكد أنّها مطابقة للمعايير قبل إدخالها الى السوق هو  من صلب عملها وصلاحيتها. وأشارت الوزارة  إلى أنّه تمّ تشكيل لجنة تقنية في الوزارة بهدف إجراء مراجعة شاملة لنتائج الدراسات الحديثة لتقييم البيانيات وإصدار توصيات. وستعمل اللجنة أيضًا على مراجعة المعايير الوطنية الخاصة بتركيبة حليب الأطفال إلى جانب النظر في آلية الترخيص وفحص هذه المنتجات لضمان توفير أعلى معايير الجودة وسلامة  الأطفال.

إلى ذلك، أكّد نقيب الصيادلة جو سلوم أنّ لا سلامة دواء ومتمّمات أو حليب، من دون وكالة وطنيّة مستقلّة شفّافة، مشيرًا إلى أنّ من المعيب بعد سنتين على إصدار قانون الوكالة الوطنيّة للدّواء، الضّامنة الوحيدة لجودة الأدوية والمتمّمات الغذائيّة والمواد الأوّليّة للصّناعة المحليّة، لم تصدر بعد مراسيم تطبيقها عن مجلس الوزراء، لاعتبارات ومصالح؛ ما يهدّد الأمن الصحي في لبنان.

ولفت في مؤتمر اليوم الصيدلي الذي نظمته نقابة الصيادلة إلى أنّ النّقابة تعافت بالكامل بفضل الإجراءات الدّاخليّة المتَّخذة، مع مدخول شهري قرابة مليون دولار فريش، ومعاش تقاعدي 513 دولارًا، وتأمين صحي مجّاني لقرابة الألف صيدلي وزوجاتهم، وجمع 8 ملايين دولار فريش، فضلًا عن التصدّي

   لقرارات مجحفة بحقّ الصّيدلي والمريض، كمنع استرداد الأدوية المنتهية الصّلاحيّة وقرارات اعتباطيّة أخرى؛ واصدار قوانين عن مجلس النّواب تضمن نوعيّة العلّاج وتخفّف عن كاهل المريض كقانون الصّيدلي السّريري.