«الاعتماد اللبناني» هرّب أموالاً إلى الخارج.. دعوى قضائية جديدة من مودع والقضاء أمام الإمتحان..

خضع مدير عام بنك الاعتماد اللبناني ميشال خديج للاستجواب أمام القاضي رامي عبدالله. ونفى خديج نفى أن يكون المصرف قد حوّل أموالاً الى الخارج بعد تشرين الاول 2019.

حصلت «بيروت تايم» على هذا الاستجواب، وعلى النفي الكاذب الذي تقدّم به مدير عام البنك. كما ستعقد جلسة استجواب ثانية، غداً الاثنين، حيث سيستجوب القاضي عبدالله رئيس مجلس الإدارة جوزيف طربيه، المسؤول الأول عن هذه التحويلات، وفي الإنتظار هل سيحقّق القاضي العدالة للمودعين، أم سيتواطأ حمايةُ لبعض النافذين والمصرف؟

قضية تحويل المصارف الأموال إلى الخارج، تنفيها البنوك باستمرار، وكانت وثائق تحويل أموال سليمان، أول إثبات على ارتكابات المصارف. هذا في وقت يحقق القضاء السويسري في اتهامات بتهريب مبالغ ضخمة من الأموال من قبل مصارف لبنانية وشخصيات بارزة، خاصة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. والسلطات السويسرية تشتبه بأنّ سلامة، مع شقيقه رجا سلامة وآخرين، قد نظموا عملية اختلاس لمئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان، والتي تمّ تحويلها لاحقًا إلى مصارف سويسرية وغُسلت بوسائل متنوعة، بما في ذلك إستثمارات عقارية وحسابات خارجية.

وكشفت التحقيقات، أنّ ما يصل إلى 500 مليون دولار، تمّ تحويلها عبر 12 مصرفاً لبنانياً. وجمدت بعض هذه الأموال ، وتحقّق الجهات التنظيمية المالية السويسرية في هذه المصارف، وبدأت إجراءات قانونية ضد إثنين منها على الأقل. وتمّ الإبلاغ عن أنّ مالكي عدة مصارف لبنانية حوّلوا ما يقارب 2.3 مليار دولار من أموالهم الشخصية  إلى الخارج خلال الأزمة المالية في لبنان. 

ولجأ عدد من المودعين إلى رفع دعاوى قضائية لاستعادة أموالهم، وسُجلت دعاوى في لبنان وخارجه، بما في ذلك في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. على سبيل المثال، في قضية فاتشي مانوكيان ضد بنكي «سوسيتيه جنرال دي بانك اوليبان» و«بنك عودة»، أمرت المحكمة في المملكة المتحدة البنوك بتنفيذ طلبات تحويل الأموال إلى الخارج، مما يعتبر سابقة قانونية مهمة بالنسبة للمودعين الآخرين.