رياض سلامة لا يزال ملاحقاً أوروبياً

على رغم ما نُشر اليوم عن خبر مفاده أنّ سلامة ربح الدعوى التي كان قد تقدّم بها أمام القضاء الألماني، ضد المدعية العامة في ميونيخ، على خلفية إصدارها مذكرة توقيف بحقه وتعميمها على الانتربول.

إلا أنّ الانتربول لا يزال يلاحق سلامة في الدعوى المقدمة بحقه في المانيا، التي صدرت في 16 أيار 2023، والمذكرة الفرنسية التي صدرت في 23 أيار 2023، هذا ولم يتبلّغ القضاء اللبناني برفع مذكرة التوقيف الألمانية.

أتى الخبر في ظل توسيع القضاء الفرنسي تحقيقاته في ملف صفقات شركة «أوبتيموم»، التي نتجت عنها عمولات بحوالي 8 مليار دولار، وتزوير محاضر إجتماعات المجلس المركزي للبنك المركزي، التي غابت عنها عمليات مع شركة «أوبتيموم». 

القرار القضائي الألماني لا يُسقط الدعوى القضائية المرفوعة بحق سلامة في أوروبا، ولا يوقف التحقيقات، خاصة أنّ أملاكه لا تزال محجوزة. وتشرح مصادر لـ «بيروت تايم» أنّ القرار القضائي الألماني صدر بفعل دعوى فريق الدفاع الخاص بسلامة، الذي طلب إسقاط مذكرة التوقيف، لأنّ سلامة لم يتمكن من المثول أمام القضاء الألماني، ويعود ذلك إلى قرار إتخذه قاضي التحقيق الأول شربل أبي سمرا، في 24 أيار 2023، بسحب جوازي السفر سلامة، في محاولةً لحمايته من المثول امام القضاء الفرنسي. وتشير المصادر إلى الدعوى التي ربحها سلامة، لا يلغي التحقيقات التي لا تزال سارية في جميع التهم الموجهة لسلامة.

وفي منشور للقاضي جان طنوس على موقع X، قال «مذكرة التوقيف الغيابية هي إجراء يُتخذ عند غياب شخص عن الحضور أمام القاضي دون عذر مقبول. إذا كان هناك شخص ممنوع من السفر في بلده، فيكون معذورًا عن عدم الحضور أمام القاضي الأجنبي، مما يمكّن من إلغاء مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه من محكمة الإستئناف. ولا تاثير للإلغاء على التهم».

ويواجه سلامة دعاوى بتهم التزوير وغسيل الأموال والإختلاس. وأصدر الانتربول نشرة حمراء بناءً على طلب فرنسا، بتهم غسيل الاموال والاحتيال و«تأليف عصابة أشرار» بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات. 

وفي إطار التحقيقات، أمرت هيئة الإشراف على الأسواق المالية الفيدرالية (فينما) باتخاذ إجراءات بحق مصرف HSBC  الفرع السويسري، المتهم بانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال، بشأن منع غسيل الأموال فيما يتعلق بشخصين سياسيين بارزين. ونتيجة لذلك، أمرت الهيئة المالية باتخاذ تدابير ضد مدير الثروات، بما في ذلك منعه من فتح علاقات تجارية جديدة مع هذا النوع من العملاء ذوي المخاطر العالية.

أشار التحقيق إلى أنّ البنك قد احتفظ بعلاقتين تجاريتين تنطويان على مخاطر عالية، ولم يتحقق بشكل كافٍ من مصدر الأموال وأهدافها وخلفيتها الاقتصادية.

علاوة على ذلك، لم يتم توضيح وتوثيق العديد من المعاملات التي تعتبر عالية المخاطر بشكل كافٍ. جرت هذه العمليات بين عامي 2002 و2015 وبلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار. كانت الأموال، التي مصدرها المصرف المركزي، تُنقل من لبنان إلى سويسرا قبل أن تُحول مرة أخرى، بعد فترة قصيرة، إلى حسابات أخرى في لبنان.

وأشارت الهيئة إلى أنّ البنك لم يوضّح أسباب إستخدام حساب تحويل تمتلكه لإجراء هذه المعاملات. كما لم يحدد أنّ التحويلات المذكورة كانت تحمل علامات غسيل الأموال. وحتى عندما دفعت المخاطر البنك إلى إنهاء هذه العلاقات التجارية في عام 2016، لم يبلغ مكتب الإتصالات بشأن غسيل الأموال. واعتبرت الهيئة أنّ هذا إنتهاك خطير للقوانين التي تحكم الأسواق المالية، وطلبت من البنك مراجعة جميع علاقاته التجارية الحالية، كما سيتعين على البنك التحقق من مطابقة تصنيف المخاطر لعملائه الآخرين.