«أمن الدولة» يتمرّد على القضاء رافضاً تسليم «مركبة»

إلا أنّ المفاجأة تمثّلت بأنَّ دورية من جهاز «أمن الدولة» الذي لا علاقة له بالتوقيف، لا من قريب ولا من بعيد، إذ لم يكن الجهاز الذي راقب المتهم أو أوقفه، قرَّر أخذ المركبة من المرآب وإهدائها لضابط في الجهاز. والأخير يتنقل بها دون تسليمها رغم وجود كتاب من الهيئة الاتهامية في جبل لبنان ينصّ بموجبه على فك حجز المركبة، بعد أن أرسل صاحب المركبة طلباً إلى النيابة العامة التمييزية.  

وفي التفاصيل، قد تمّت عملية الإستيلاء على المركبة عبر إشارة قضائية من قبل المدّعي العام التمييزي السابق غسان عويدات الذائع الصيت بتجاوزاته بالتعاون والتنسيق مع جهاز أمن الدولة. وكانت العلاقة الوطيدة بين «أمن الدولة» ومدعي عام التمييز، تُترجم عبر ضابط  نافذ في الجهاز من آل عويدات، كان يفعل ما يشاء ويستولي على المركبة التي يريد من المرآب بموافقة من مكتب مدّعي عام التمييز.

 ليبقى السؤال، رغم العلاقة الوطيدة بين الضابط ومدّعي عام التمييز، لماذا شرَّعت النيابة العامة التمييزية، منذ سنتين، لجهاز لا علاقة له بعملية التوقيف، أخذ المركبة التي أصلا غير مملوكة من قبل الموقوف بل عائدة لإبنه؟ والأهم لماذا يستمّر جهاز أمن الدولة، برفض تسليم المركبة رغم القرار القضائي الصادر مؤخرا بتاريخ 13  - 6 – 2024؟ وهل سيستمر استسهال الدخول إلى مرائب حجز المركبات، وأخذ السيارات التي يريدها بعض القضاة وضباط هذا الجهاز أو ذاك، رغم القرار الصادر عن مدعي عام التمييز الحالي القاضي جمال الحجار بإعادة جميع المركبات التي تمّ الإستيلاء عليها بهذه الطريقة غير المشروعة؟