ابراهيم عقيل متهم باغتيال شفيق الوزان

بتاريخ 20 تموز 1983، أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي عن توقيف متهمين بمحاولة اغتيال رئيس الحكومة شفيق الوزان. صباح السابع من شهر تموز، أثناء مرور موكبه من منطقة الصنائع وعلى بعد أقل من مائة متر من القصر الحكومي.

ويومها قالت الوكالة الوطنية بأنّه «اتضح من التحقيقات التي قامت بها القوى الأمن بإشراف المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد عثمان عثمان، وبمشاركة دوريات من شرطة بيروت والشرطة القضائية ووحدة الدرك، أنّ المنفذ الأساسي في العملية والذي قام بتفخيخ السيارة، وربما تفجيرها أيضاً، هو ابراهيم عقيل من جماعة حسين الموسوي».

وأشارت الوكالة «أنّ الاخير سبق واتهم بسلسلة حوادث اعتداء ضد القوى الامنية وخصوصاً الجيش في منطقة بعلبك-الهرمل وغيرها».

وصدر عن مكتب العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البيان الآتي:

«على إثر محاولة الاغتيال التي تعرض لها دولة رئيس مجلس الوزراء في محلة الصنايع بتاريخ 7/7/83، نشط رجال قوى الأمن الداخلي في القيام بالإستقصاءات وجمع المعلومات واستثمارها وبعد جهود متواصلة استمرت منذ وقوع الحادثة، تمكن رجال قوى الأمن الداخلي من كشف هوية العناصر التي ارتكبت جرم سرقة السيارة المستعملة للتفجير، والجهة التي خططت ونفذت العملية. ومن كشف الجهة التي تقف وراءهم جميعاً فطاردتهم في بيروت وخارجها، وتمكنت من توقيف البعض، وقد ضبطت كمية من المتفجرات من أحد المشتركين. وما زال التحقيق والتحريات مستمرة للقبض على باقي أفراد العصابة».

حلقتان غير متصلتين

كيف انكشفت العملية؟

المعلومات التي نقلتها «الوكالة الوطنية للاعلام» عن مصادر قوى الامن، ذكرت أنّ طرف الخيط الذي قاد التحقيق إلى كشف المجرمين والمشتركين، هو العثور على صورة لصاحب سيارة الهوندا ملقاة في مدخل البناية التي كان ينام فيها عند أحد أقاربه ليلة سرقتها في منطقة برج البراجنة. وقد أمكن الافادة من هذه الصورة، خصوصاً بعد ما تقدم صاحب السيارة إلى قوى الأمن للادلاء باقواله في حادث سرقة سيارته واعطائهم مواصفاتها الأصلية بعدما تأكد له أنّها استعملت في عملية التفجير.

وأوضحت هذه المعلومات أنّ محاولة الإغتيال جرت من خلال حلقتين غير متصلتين، الأولى قامت بها مجموعة من الأشخاص بسرقة السيارة وبيعها طمعاً في ثمنها، دون أن يكون لافرادها علاقة حتى الآن بعملية التفجير. والثانية، هي الجهة الاساسية والمنفذة التي اشترت السيارة بعد معرفة أنّها مسروقة لاستخدامها في عملية التفجير.

وكانت صورة صاحب السيارة المسروقة هي الدليل الذي قاد الى كشف ملابسات العملية.

وقد انطلق رجال قوى الامن من فرضية احتمال مشاركة أحد سكان العمارة بعملية السرقة، وبالفعل تمكنوا من توقيف أحد السكان ويدعى ناجي علي الجسيم الذي اعترف باشتراكه بعملية السرقة.

وخلال التحقيق معه أدلى الجسيم بأسماء شريكين له في السرقة وهما الشقيقان موسى ودياب الغماز (من جنسية قيد الدرس) حيث قام الثلاثة بنقل السيارة المسروقة الى منطقة الصرفند في الجنوب، وطلبوا من محمد داود يونس وهو صاحب كاراج في بستان شبلي، على طريق السكسكية بيعها، والإفادة من الثمن الذي يمكن تحصيله.

في هذا الوقت كان المدعو علي بن حسين حسين علي أحمد الملقب بعلي عبده يفتش عن سيارة مسروقة بناء لتكليف من المدعو ابراهيم عقيل لاستخدامها في عملية التفجير. وقد اشترى سيارة «الهوندا» المسروقة بمبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية، وقام المدعو علي خليل الذي يرتبط بابراهيم عقيل بنقل السيارة من الجنوب إلى بيروت وسلمها إلى ابراهيم عقيل الذي قام بعملية تغيير لونها من البني المحروق إلى الابيض، وتغيير لوحتها الاساسية التي كانت تحمل الرقم 475189 إلى لوحة برقم 912520 وذلك في أحد المحلات في منطقة الغبيري.

وأوضحت مصادر قوى الأمن أنّ عقيل لا يزال فاراً لكن شركاءه تم القبض عليهم حيث اعترفوا أنّه قام بعملية التفخيخ وما زال أيضاً غير معروف إسم المتهم بعملية التفجير، وإن كان الاعتقاد السائد أن يكون عقيل قلم بتفجيرها أيضاً.

وقد ضبطت قوى الأمن إثناء مداهمة أحد المنازل التي كان يتردد عليه الموقوف علي خليل كمية من المتفجرات والذخائر والاشرطة الكهربائية والبطاريات التي تستعمل في عمليات التفجير.