علي حمية .. «يا رايح كتر قبايح»
علي حمية .. «يا رايح كتر قبايح»
ساندي الحايك
ثلاثة خروقات قانونية تَوّج بها وزير الأشغال علي حمية نهاية عهده، موقّعًا إتفاقية مريبة مع «تاليس» الفرنسية، الشركة المتهمة بتزويد إسرائيل بمعدّات عسكرية.
يُصر البعض على إنهاء عهودهم الوزارية بمشهد مخزٍ. فبدلا من ربط أسمائهم بإنجاز يُذكر، يربطونها بصفقات وإتفاقيات تحوم حولها الكثير من علامات الإستفهام. وهذا ما ينطبق على وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي يختتم مسيرته «الحافلة» بتوقيع إتفاقية مع شركة فرنسية مسجلاً ثلاثة خروقات قانونية كبرى.
بتاريخ 20 كانون الثاني 2025، وقع حمية، في العاصمة الفرنسية باريس، اتفاقية مع شركة «تالس – THALES» التي تعنى بنظام إدارة الحدود والأمن،«Secure Boarding Management System (SBMS)». وهو نظام لتسهيل عمليات دخول المسافرين وتنظيمها، وذلك في إطار تعزيز أمن المرافق الحدودية وتحديث نظام إدارة الحدود الجوية والبرية والبحرية الخاص بالمديرية العامة للأمن العام اللبناني وصيانته، بحضور المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
في هذا التوقيع سجل حمية، وهو وزير في حكومة تصريف أعمال، أكثر من مخالفة. فأولا، وُقعت الإتفاقية من دون القيام بمناقصة وفقا لقانون الشراء العام تحت رقم ٤٤/٢٠٢١ وتعديلاته. وهو ما أقرّ به مدير عام إدارة المناقصات جان العلية في إتصال مع «بيروت تايم» مشيرا إلى أنّ «لا معرفة له بتفاصيل الملف، وقد أرسل طلبا إلى الوزارة لتزويده بكل المعلومات لكي يُبنى على الشيء مقتضاه».
وكشف العلية أنّه في المادة 47 من قانون الشراء العام يمكن للوزراء في حالات معينة توقيع إتفاقيات مع شركات من دون العودة إلى إجراء مناقصات. ولكن بحسب مصادر قانونية فإنّ هذا الأمر لا ينطبق على الحالة المذكورة، إذ أنّ الإستثناءات الواردة في المادة 47، التي تسمح للجهة المشترية بإجراء تعاقد مباشر لتجنّب المناقصة العامة تنحصر في الحالات التي يكون فيها موضوع المشتريات متاحًا فقط من مورد معين، أو في حالات الطوارئ أو الإغاثة بعد حدث كارثي غير متوقع، أو عند تنفيذ أعمال تتطلب الحفاظ على السلامة العامة أو الأمن أو سريّة الدفاع الوطني، وهو ما لا ينطبق أبداً على ما قام به حمية.
المخالفة القانونية الثانية لحمية تتمثل بعدم مراعاة مذكرة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الصادرة بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٥ في ما خصّ حظر عمليات الشراء كون الحكومة الحالية تعتبر حكومة تصريف أعمال.
وعلمت «بيروت تايم» أنّ ميقاتي تدخل بشكل مباشر في هذا الملف مطالباً حمية بتوقيع إتفاقية تعزّز أمن المطار وتساهم في تسهيل وتنظيم عمليات عبور المسافرين عبر المرافق بشكل آمن يضمن الإمتثال للقوانين والتقيد بالتعليمات والتحقق من مستندات ووثائق السفر والتأشيرات، خصوصاً بعد معرفته بأنّ هناك شركة أخرى قدمت عرضاً للوزير قبل سنوات ونالت ثقة وموافقة كل الجهات المطلوبة وعلى رأسها الأمن العام اللبناني، وهي شركة Securiport. ووصف مطلعون على عرضها بالمتميز ولا يحمّل الدولة اللبنانية أي تكاليف.
المخالفة الثالثة تتمثل في سجل شركة «تالس»، فهي متهمة بتزويد الجيش الإسرائيلي بمعدات عسكرية بحسب ما جاء في الصحافة الفرنسة أكثر من مرة.
وكان تحقيق استقصائي أجراه موقع «ديسكلوز» الفرنسي قد كشف عن وثائق سرية تظهر أنّ الشركة الفرنسية الرائدة في مجال الصناعة العسكرية زودت إسرائيل بمعدات اتصال خاصة بالطائرات المسيرة استخدمها الجيش الإسرائيلي في قصف أهداف في قطاع غزة.
وبحسب مراقبين فإنه كل ما ورد يثير الشكوك حول الإصرار على التوقيع مع الشركة المذكورة بعينها وسط تجاهل لكل العروض الأخرى، بالإضافة إلى الإستهانة بماضي الشركة والعلاقة التي تجمعها مع الجانب الإسرائيلي، فهل هي مخولة فعلا وسط كل هذا بضبط مطار بيروت وأمنه؟
