شبكة تزوير عقاري في المتن الشمالي والملف القضائي في الأدراج: من يجمّد العدالة؟

١٣ تموز ٢٠٢٥
كريم الحدّاد

تواصل "بيروت تايم" متابعة ملف التزوير العقاري في المتن الشمالي، حيث تكشّفت شبكة منظمة متورطة بتزوير وكالات وسندات ملكية للاستيلاء على عقارات وبيعها بطرق غير قانونية. رغم توقيف عدد من المتهمين، لا يزال الملف القضائي مجمّدًا في أدراج النيابة العامة منذ أكثر من أربعة أشهر، وسط ضغوط سياسية تهدف إلى عرقلة المحاسبة. والسؤال المطروح: من يعلّق سير العدالة؟

شبكة تزوير عقاري في المتن الشمالي: ملف قضائي عالق وضغوط مستمرة..

واصلت "بيروت تايم" متابعة ملفَ التزوير العقاري في قضاء المتن الشمالي، وهو الملف الذي تم فتحه بعد كشف تورّط مجموعة منظمة بتزوير وكالات وسندات ملكية بهدف الاستيلاء على عقارات وبيعها بطرق غير قانونية.

التحقيقات القضائية أثبتت سابقا تورّطَ مجموعةٍ مؤلفة من أشخاص يُعرفون بألقاب "الريس" و"المختار"، إلى جانب كاتب عدل، معقب معاملات، وسمسار عقارات. بعضهم سبق أن أُوقف في قضايا مشابهة، وبعضُهم الآخر ما زال فارًا من وجه العدالة. التزوير شمل وكالات بيع وشراء وسندات ملكية، تم استخدامُها لإتمام صفقات استملاك داخل الدوائر العقارية الرسمية.

القضية بدأت أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، بسام الحاج، الذي باشر استجوابَ المتهمين وأصدر قراراتِ توقيف بحق عددٍ منهم. وفي 7 آذار الماضي، تمّت إحالةُ الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإبداء المطالعة بالأساس.

وفي 21 أيار الماضي أُعيد الملف موقتًا إلى قاضي التحقيق بعد توقيف أحد الفارين، قبل أن يُعاد مجددًا إلى النيابة العامة. ومنذ ذلك التاريخ، أي منذ أكثر من أربعة أشهر، لم يُسجّل أي إجراء جديد. علماً أن بعضَ المتهمين ما زالوا موقوفين، فيما أُخلي سبيل آخرين بموجب كفالات.

مصادر مطّلعة أكدت لـ"بيروت تايم" أن الملف يواجه ضغوطًا مباشرة من جهات سياسية ونقابية، بهدف الإفراج عن أحد الموقوفين أو تخفيف التوصيفات القانونية بحقه. وأشارت المصادر إلى أن هذا التدخل تسبب بتجميد الملف داخل النيابة العامة، وسط غياب أي تفسير رسمي من الجهات القضائية المعنية.

فمن يملك سلطة تعليق العدالة؟ ولماذا تصمت النيابة العامة على تعطيل ملف بهذا الحجم؟