جورج عقيص.. المواقع الدستوريّة ليست إمتيازاً بل ثمرة وجود وأفضال على البلاد

٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥
خاص بيروت تايم

«إذا كان اعتبار مخالفة القانون والنظام الداخلي وإرادة الأكثريّة النيابيّة والمغتربين انتصاراً، فليعتبر الرئيس برّي نفسه منتصراً» (فيديو)

شرح نائب القوات اللبنانيّة جورج عقيص، خلال إطلالته في برنامج «زمن بيروت» على منصّة بيروت تايم، موقف حزب القوات اللبنانيّة من الجلسة البرلمانيّة الأخيرة، واضعاً ما جرى في سياق معركة مبدئيّة بين من يتمسّك بالممارسات الدستوريّة والشرعيّة، ومن يحاول استخدام صلاحيّاته ومواقعه لمصالح ضيّقة.

لمشاهدة الحلقة كاملة على هذا الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=WsZZvbNXcC8

حقّ المغتربين: إصلاح انتخابي لا يجوز الإنقلاب عليه

أكّد عقيص أنّه في تاريخ 9/5/2025 تقدّم 67 نائباً، أي الأكثريّة النيابيّة، باقتراح قانون لإلغاء موضوع المقاعد الستّة وتكريس حقّ المغتربين بالإقتراع، معتبراً أنّ تجربة إقتراع المغتربين في الخارج كانت ناجحة متسائلاً، ما الذي يمنع اليوم متابعة هذا الإصلاح الكبير؟

وانتقد عقيص رئيس مجلس النواب نبيه برّي لعدم احترامه أكثريّة المجلس الذي يرأسه ومبدأ فصل السلطات، داعياً إلى تسريع آليّة إقرار مشروع القانون وإحالته إلى الهيئة العامّة ضمن المهلة القانونيّة (15 يوماً). وأضاف، إذا كان اعتبار مخالفة القانون والنظام الداخلي وإرادة الأكثريّة النيابيّة والمغتربين إنتصاراً، فليعتبر الرئيس برّي نفسه منتصراً.

بين تعطيل المؤسّسات وتصحيح المخالفات

شدّد عقيص على أنّ القوات اللبنانيّة ضد تعطيل المؤسّسات، لكن عندما تكون المخالفة جسيمة، فإنّ تصحيحها عبر مواقف واضحة لا يُعدّ تعطيلاً بل منعاً لإضفاء شرعيّة على الخطأ. واعتبر أنّ التهديد بتأجيل الانتخابات أو إلغائها، أو إلغاء حقّ المغتربين بالتصويت للنواب الـ128، لا يمكن تسميته شطارة سياسيّة.

إعادة تزخيم العلاقات السياسيّة

أشار عقيص إلى ضرورة إعادة تفعيل التواصل مع الحلفاء والقوى السياسيّة التي يوجد تقاطع معها في عدّة ملفات، من أجل حماية المصالح العامّة ومنع تفلّت الحياة الدستوريّة.

الحوار والقرارات الحكوميّة

أوضح عقيص «أنا شخصيّاً مع الحوار مع كامل الأعضاء بالمجلس النيابي ما عدا الثنائي الشيعي». وذكّر بأنّ القرارات الحكوميّة تُتّخذ بالأكثريّة، كما حصل في ملفّ تعيين حاكم مصرف لبنان، وبالتالي لا يمكن تحميل القوات مسؤوليّة كل قرارات الحكومة. وأضاف أنّ من حقّ القوات رفع الصوت بوجه القرارات غير الحاسمة التي تمسّ احترام الدستور، معتبراً أنّ دورها تحفيز السلطة لمنع أي فريق من التلاعب بالتزامات الدولة أو تفسيرها على هواه.

السلاح شمال الليطاني: خط أحمر دستوري

اعتبر عقيص أنّ الخط الأحمر الذي قد يدفع القوات إلى الاستقالة من الحكومة هو أي انقلاب كامل على خطاب القسم، مشيراً «إلى أنّ المطمئن هو تصريح رئيس الحكومة نواف سلام الذي أكّد عدم الاحتواء أو التجميد أو استعمال السلاح شمال الليطاني»

وشدّد على أنّه لا يمكن لحزب الله الاحتفاظ بالسلاح خارج إطار الدولة، مطالباً بأن تخضع كل الأراضي اللبنانيّة للمعايير نفسها، ولو أنّ هذا المسار يحتاج إلى وقت، لكن من غير المسموح تعديل القرارات أو الالتفاف عليها.

من «تعايش الدولة والدويلة» إلى سيطرة الدويلة

رأى عقيص أنّ ما سُمّي طويلاً تعايشاً بين الدولة والدويلة لم يكن تعايشاً فعلياً، بل سيطرة مطلقة من الدويلة على الدولة، أدّت إلى إفراغها من ركائزها وفرض نفسها كبديل عنها بالإكراه. واعتبر هذا الواقع «تعايشاً بغيضاً لا يريده اللبنانيّون»

قرار الحرب وإعادة الإعمار

أكّد عقيص أنّ القوات تريد دولة واحدة بلا استثناءات، يكون فيها قرار الحرب بيد الدولة وحدها. وأشار إلى أنّ المحور الذي اتّخذ قرار الدخول في الحرب حاول لاحقاً تحميل الدولة نتائجها، وخصوصاً ملفّ إعادة الإعمار.

وشدّد على أنّ الدولة العادلة يجب أن تكون مسؤولة عن إعادة الإعمار، لكن ليس من جيوب المواطنين الذين نُهبت ودائعهم، ولا مع إعفاء جزء من اللبنانيين من الضرائب. واعتبر أنّ إعادة الإعمار يجب أن ترتبط بضمان عدم تكرار الحرب، وبإيجاد مصادر تمويل خارج الموازنة.

المواقع الدستوريّة ليست امتيازات

ردّ عقيص على مواقف إعلاميّين «مقرّبين من حزب الله»، في اشارة الى ما قاله الصحافي محمد علوش، في برنامج «زمن بيروت» عما يتمتع به المسيحيون من امتيازات دستورية واجتماعية قال عقيص إنّ المواقع الدستوريّة للمسيحيين «ليست امتيازات بل انعكاس لوجودهم التاريخي وتضحياتهم وأفضالهم على البلد، وحقّ طبيعي لا منّة من أحد».

وأضاف أنّ هذه المواقع معطّلة بفعل السلاح، مذكّراً بأنّ القوات لم تقبل تغيير النظام حتى في ذروة قوّة حزب الله، واصفاً الانتخابات النيابيّة في مناطقه بأنّها «عمليّة إحصاء» لا منافسة حقيقيّة.

دولة واحدة لجميع اللبنانيّين

ختم عقيص بالتأكيد أنّ الطائفة الشيعيّة كانت وستبقى مكوّناً أساسياً في لبنان، لكن المطلوب دولة تحكم الجميع، لا جزراً متقاتلة في شرق أوسط متّجه نحو الإزدهار. وطالب العهد الحالي بألّا يرث الدولة العميقة أو يجمّلها، بل أن ينسف ركائزها ويبني دولة سيّدة مستقلّة، متساوية الحقوق، تنسج علاقات ثقة مع محيطها العربي، محذّراً من استمرار بعض بقايا الدولة العميقة في التأثير على القرارات، كما ظهر في الجلسة التشريعيّة الأخيرة.

لمشاهدة الحلقة كاملة على هذا الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=WsZZvbNXcC8