سلام يدفن فكرة "فزاعة الجيش السوري" باتفاق مع دمشق!
يُمعن دعاة الفتنة في التسويق لاقتراب دخول الجيش السوري الى لبنان بطلب أميركي، ويستظلون بالنقطة الرابعة من اتفاق الاطار بين لبنان وإسرائيل لتأكيد استجلاب رئيس الجمهورية جوزيف عون لسوريا الى لبنان مجدداً. فرغم كل نفي الرئيس السوري أحمد الشرع لما يُشاع وتشديده على احترام سيادة لبنان، ثمة من يسعى الى توظيف هذا الخبر في الصراع السياسي لتسجيل النقاط على خصمه.
الا أن رئيس الحكومة نواف سلام يُسقط هذه السيناريوات في مجلس الوزراء غداً عبر المصادقة على مشروع اتفاقية بين حكومة لبنان وحكومة سوريا لانشاء اللجنة العليا اللبنانية- السورية المشتركة، على أن يوقعها سلام ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد شيباني الذي يصل غداً أيضا الى بيروت.
عملياً، دحض سلام مؤسساتياً كل مساعي إعادة عقارب الساعة الى الوراء، واستطاع بالتنسيق والتعاون مع الجمهورية السورية اقرار اتفاقية تعاون ثنائية في لحظة سياسية مفصلية تحمل مخططات خبيثة للدولتين. فبموجب هذه الاتفاقية التي حصلت "بيروت تايم" على نسخة منها، يطوي لبنان حقبة سوداء في تاريخه حكمها نظام الاسد من الأب الى الابن بكل ما تسببا به من تشويه للعلاقات بين البلدين والشعبين.
ومن المتوقع أن تؤسس لمرحلة جديدة قائمة على احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي كل من الدولتين كما جاء في المادة الثانية من الاتفاقية، الى جانب التأكيد على المساواة وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. الأمر الذي يساهم مجدداً في إفشال أي مساعي لاشعال الجبهة بين البلدين مرة أخرى.
تأتي الاتفاقية كبديل عن المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي أنشىء في العام 1991 والذي جسّد مرحلة الوصاية السورية فجُمّدت أنشطته لحظة خروج القوات السورية من لبنان في العام 2005 الى أن جرى إلغاؤه في العام 2025. وتتضمن مواداً تساهم في تنظيم العلاقة بين لبنان وسوريا وتُعزّز مجالات التعاون بينهما سياسياً واقتصادياً وتجارياً واجتماعياً وقضائياُ.
يرأس اللجنة كل من رئيسيّ حكومة الدولتين على أن تضمّ ممثلين عن الجهات المختصة من الطرفين. وتتمحور اختصاصاتها حول وضع التوجهات والسياسات العامة للتعاون ومتابعة تنفيذ أو تعديل الاتفاقيات ومذكرهات التفاهم وكل الترتيبات الثنائية النافذة. علماً أن التوافق على إنشاء هذه اللجنة جاء نتيجة اتصالات وزارية مكثفة وكثمرة مشاورات قام بها سلام خلال الزيارتين الاخيرتين الى دمشق في نيسان وأيار الماضيين.
الا أن رئيس الحكومة نواف سلام يُسقط هذه السيناريوات في مجلس الوزراء غداً عبر المصادقة على مشروع اتفاقية بين حكومة لبنان وحكومة سوريا لانشاء اللجنة العليا اللبنانية- السورية المشتركة، على أن يوقعها سلام ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد شيباني الذي يصل غداً أيضا الى بيروت.
عملياً، دحض سلام مؤسساتياً كل مساعي إعادة عقارب الساعة الى الوراء، واستطاع بالتنسيق والتعاون مع الجمهورية السورية اقرار اتفاقية تعاون ثنائية في لحظة سياسية مفصلية تحمل مخططات خبيثة للدولتين. فبموجب هذه الاتفاقية التي حصلت "بيروت تايم" على نسخة منها، يطوي لبنان حقبة سوداء في تاريخه حكمها نظام الاسد من الأب الى الابن بكل ما تسببا به من تشويه للعلاقات بين البلدين والشعبين.
ومن المتوقع أن تؤسس لمرحلة جديدة قائمة على احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي كل من الدولتين كما جاء في المادة الثانية من الاتفاقية، الى جانب التأكيد على المساواة وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. الأمر الذي يساهم مجدداً في إفشال أي مساعي لاشعال الجبهة بين البلدين مرة أخرى.
تأتي الاتفاقية كبديل عن المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي أنشىء في العام 1991 والذي جسّد مرحلة الوصاية السورية فجُمّدت أنشطته لحظة خروج القوات السورية من لبنان في العام 2005 الى أن جرى إلغاؤه في العام 2025. وتتضمن مواداً تساهم في تنظيم العلاقة بين لبنان وسوريا وتُعزّز مجالات التعاون بينهما سياسياً واقتصادياً وتجارياً واجتماعياً وقضائياُ.
يرأس اللجنة كل من رئيسيّ حكومة الدولتين على أن تضمّ ممثلين عن الجهات المختصة من الطرفين. وتتمحور اختصاصاتها حول وضع التوجهات والسياسات العامة للتعاون ومتابعة تنفيذ أو تعديل الاتفاقيات ومذكرهات التفاهم وكل الترتيبات الثنائية النافذة. علماً أن التوافق على إنشاء هذه اللجنة جاء نتيجة اتصالات وزارية مكثفة وكثمرة مشاورات قام بها سلام خلال الزيارتين الاخيرتين الى دمشق في نيسان وأيار الماضيين.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)