«اليونيفيل» إلى الواجهة من جديد.. ضغوطات لتوسيع المهام يقابلها حذر وتروي

منذ إنشاء قوات «اليونيفيل» عام 1978، يواكب لبنان التجديد لها.  ومع إقتراب نهاية ولايتها، في أواخر آب يحكى عن تعديلات جديدة برعاية فرنسية.

 ومع تفاقم الأمور على الجبهة الجنوبية، فإنّ مهامها اليوم أمام خيار مشحون بالأبعاد السياسية والأمنية. مع العلم أنّ حزب الله رافض لصيغة التمديد الحالية، خاصة أنّ القلم الفرنسي، يحاكي طرح المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، الذي من شأنه منع إنزلاق الحرب في الجنوب. 

على الرغم من الرفض اللبناني، هذه ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها الحديث عن تعديلا لمهام اليونيفيل، ولكن يأتي التوقيت في غاية الخطورة نسبة إلى أزمة غزّة والحرب على الحدود اللبنانية. 

عام 2022، أدرجت بعض التعديلات على قرار التمديد، وكانت أُعطت حقّ القيام بمهامها بصورة مستقلة، وتسيير الدوريات المعلن وغير المعلن عنها، دون مؤازرة أو إبلاغ الجيش اللبناني. 

عام 2023، تحرّكت الحكومة اللبنانية لإلغاء التعديل السابق، حيث رفضت الصيغة المتداولة،  كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنصّ إتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـ(SOFA).

علما أنّ قواعد الاشتباك المعمول بها منذ وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 2006، واستنادا إلى قرار (1701) القاضي بوقف إطلاق النار، أوجب مرافقة الجيش دوريات اليونيفيل ضمن نطاق عملياتها بالقرى الحدودية جنوبا.

وفي هذا الإطار، تتوالى التحذيرات من عدم تدخّل الجيش اللبناني بمهام اليونيفيل. إلى ذلك، ترفض الأطراف اللبنانية أي تعديلات على مهامه، في حين أكّد النائب فادي كرم، أنّه لن يكون هناك اي تعديلات إنّما تثبيت لمهام اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني. 

من جهته، اعتبر النائب بلال عبد الله، في حديث خاص ل«بيروت تايم»، أنّها ليست أوّل محاولة من الطرف الإسرائيلي التدخّل بمسودة القرار الفرنسي لتعديلها ، والهدف منها النيل من السيادة اللبنانية. ويستنكر أي تعديل في ظل الحرب في الجنوب، خاصة أنّه يجب أن يكون الطرفين على إتفاق. 

بالمحصّلة، لبنان بانتظار مسودة قرار التمديد لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) الذي تحضره فرنسا، فإنّ تعديل مهام اليونيفيل، من دون تعاون مع الجيش اللبناني، فهو خرق للقانون، ولطالما كانت قوات اليونيفيل من شأنها مساعدة الجيش بالإنتشار.  وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنَّ توسيع مهام اليونيفيل في لبنان، ورد في أكثر من إقتراح غربي لحل الأزمة بين إسرائيل ولبنان وإنهاء الحرب. إلا أنَّ الجانبين اللبناني والإسرائيلي غير متحمسان لحل مماثل لاسيّما مع استمرار الحرب. وتبقى إشارة مهمة في السياق، متمثلة بالاحتقان الكبير بين عناصر قوات اليونيفيل وعناصر حزب الله في الجنوب، بحيث يعتبر الأخير أنّ قوات اليونيفيل غير حيادية في مهامها، على الرغم من أنّ تواجد اليونيفيل أتى استنادا إلى قرار أممي وافق عليه الجانبين اللبناني والإسرائيلي.