منير يونس لـ «بيروت تايم»: منصوري ضحى بسلامة خوفاً من اللائحة الرمادية

- لماذا تمّ توقيف رياض سلامة اليوم؟ علماً أنّه جرت محاولات سابقة لمحاكمته؟

القصة بدأت مع مجيء القضاة الفرنسيين منذ فترة إلى بيروت، فاجتمعوا مع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار. وفي سياق الحوار والشروط ومُتطلبات التعاون، كان الإستنتاج أنّ القضاء اللبناني لا يتعاون كفايةً مع التحقيقات الأوروبية عموماً، والتحقيق الفرنسي خصوصاً. خاصة أنّه بعد أقل من شهر سيأتينا تقرير من مجموعة العمل المالي الدولي FATF، يصنّف لبنان على القائمة الرمادية. والتقرير يشير الى أنّ لبنان تحوّل الى مرتع لتبييض الأموال.

ماذا فعل وسيم (منصوري)؟ إستبق الأمور، وأعدّ تقريراً قدّمه إلى الـ FATF، والخزانة الأميركية مفاده «أنا ما خصني، أنا بريء، قمت بما يجب أن أقوم به، النظام المالي نظيف، المشكلة في القضاء وفي مكان آخر». عندئذ أُلقيت الكرة في ملعب الحجار، الذي بات عليه أن يواجه مسألتين : المسألة الأولى هي الإنطباع بأنّ القضاء اللبناني غير متعاون مع التحقيقات الأوروبية، والثانية تقرير «الفاتف» الذي سيشير الى عدم القيام بمسؤولياته في متابعة الجرائم المالية، كل هذه المعطيات أدت حتماً إلى أن يعطي الحجار الإشارة بتوقيف رياض سلامة، ليُفهم منه ضمناً التالي:  «من قال لكم أنّني لا أكافح الجرائم المالية، أنا من أوقفت رياض سلامة، روحوا دبروا حالكم، شوفوا شو بدكن تعملوا».

-متى فتح ملف ال ٤٢ مليون دولار؟

بدأت القصة عند القاضية غادة عون، التي توصّلت إلى بعض الحقائق المثبتة، وإلى نتائج في موضوعات محددة، محورها شيكات من مصادر معينة  لصالح مروان عيسى الخوري أو ميكي التويني، فتبين لها أنّ المستفيد الأول منها هو رياض سلامة.

- ما هو حساب الإستشارات؟ ولماذا أنشيء؟

بداية القصة ونهايتها كانت  في حساب الاستشارات، حساب أنشأه رياض سلامة من خارج الميزانية وهو الجانب السري الذي استخدمه لكل الموبقات التي تخطر في البال له ولغيره. وعلى وسيم منصوري فتح هذا الحساب. لأنّ القصة ليست 40 مليون دولار، القصة هي حساب إستشارات في مصرف لبنان، إنّها «مغارة علي بابا» قد مرت فيها عمولات من «أبتيموم» ثم إلى «فوري» قبلاً.  وغيرها آتٍ على الطريق وترقبوا مفاجآت أخرى.

- التحويلات بقيمة ال ٤٢ مليون دولار هي جزء من عمولات ال ٨ مليار دولار، ما هي قصة ٨ مليار؟

«كرول» هي الجهة التي صنفت ٨ مليار، قد تقول هذا تجميل ميزانيات، ولكن تجميل الميزانيات يعني التزوير، والتزوير يعني جريمة مالية، إذاً التزوير القصد منه تغطية الخسائر، وإن كنت أنت الخاسر حكماً هناك مستفيد قد ربح. والنتيجة  واضحة أنّ ال 8 مليارات التي تمّ تزويرها من حسابات الناس تسمى فساداً في مصرف لبنان، وهناك مَن ربحها، وبالتالي، تقرير «ألفاريز» أشار الى 76 مليار دولار كلفة هندسات مالية، ومبلغ كهذا، هل من الطبيعي أن نمرّ عليه مرور الكرام؟!، وهل من المعقول أن نتوقف فقط عند ال 40 مليون دولار عند رياض؟ فالمحاسبة يجب أن تطال خسائر  76 مليار دولار كلفة الهندسات المالية، والتي صرحت عنها «ألفاريز» وتكبدها المال العام والمودعون.

- ما رأيك بتوقيف رياض سلامة؟

إنّها لحظة تاريخية أمام اللبنانين ليدركوا ما الذي أصابهم. وإنّ القصة ليست 40 مليون وليست 111 وليست 330 «فوري»، القصة أنّ اللبنانيين تبدّد من ثرواتهم  100 مليار. هذا الملف يجب أن يفتح كاملاً، وأساسه من مصدرين ، «ألفاريز» أشارت الى 111، و الـ40 مليون دولار من ضمنها،  و«كرول» أشارت الى 8 مليار.

- هل ستصل التحقيقات الى ملف ال 8 مليار؟أم ستنتهي بإتفاق؟

إذا حاولوا القيام بتوليفة مع رياض، متل مرور الزمن، أو تسوية بشكل ما، وحكماً سيحصل إتفاق،  ولن يقنعني أحد أنّ هناك عدالة في لبنان، فالعدالة تسويات في لبنان، لكن من المفترض ألا يتغاضى اللبنانيون عن ذلك، إذا كان هذا الاتفاق، إما القبض على سلامة أو تغريمه أو أعادة بعض المسروقات أو تبرئته . فما الفائدة من كل ذلك؟، سوى أنّ الشجرة قد غطت الغابة «ويا دار ما دخلك شر».

- كيف يمكن تحديد دور رياض سلامة في الإنهيار؟

رياض سلامة، هو صاحب الرواية الكاملة عن كيفية إختفاء أموال اللبنانيين، لقد دفع اللبنانيون  88 مليار دولار كلفة دين عام، ذهبت إلى جيوب «البنكرجيي» وكبار المودعين، دفع ثمنها المواطن اللبناني. ولا يمكن تبريرها بأنّها كلفة الدين العام، أو بأنّ الكل وافق عليها، أو أنّها ميزانيات مرت في المجلس النيابي. إن لن تعيد لي أموالي كلها أو جزء منها، عليك أن تعطيني الحقيقة.