الكشف عن مستند جديد يثبت تهريب أموال لأحد المحظيين
الكشف عن مستند جديد يثبت تهريب أموال لأحد المحظيين
فضيحة جديدة لمصرف الإعتماد اللبناني بعد تهريبه ودائع لأحد الخبراء الاقتصاديين بعد الأزمة بغطاء من مصرف لبنان.
بعد أن كانت منصة «بيروت تايم» السباقة في الكشف عن عمليات فساد تمّت وتتمّ داخل جدران المصارف ومن بينها إدارة المصرف وأحد القضاة النافذين، وبعد نشر تحويلات تمّت في بنك الإعتماد اللبناني من قبل القيمين على الإدارة، في الفترة التي سبقت مثول رئيس مجلس إدارة المصرف جوزف طربيه والمدير العام ميشال خديج أمام القاضي رامي عبدالله في دعوى تتعلق بالفساد والرشاوى وتبييض الأموال والإفلاس الإحتيالي والتقصيري حيث أنكرا القيام بأيّة تحاويل مالية بعد بدء الأزمة.
أمّا فيما يتعلق بإنكار إدارة المصرف لهذا الإتهام أمام القضاء فتدحضه «بيروت تايم» بعد استحصالها على وثائق جديدة تثبت تواطؤ طربيه وخديج مع رياض سلامة لتقديم رشاوى لصالح بعض الخبراء الإقتصاديين الذين يحاضرون على الشاشات وفي الصحف حول الأزمة المالية والحلول المطلوبة للخروج من أزمة المصارف وأبرزهم جاسم عجاقة الذي تمكن بتاريخ 25 تشرين الاول سنة 2021 من تهريب مبلغ فاق الأربعين ألف دولار اميركي الى حسابه خارج لبنان وذلك بعد إنقضاء سنتين على بدء الأزمة الإقتصادية.
اليوم وبعد أن وقع رياض سلامة في براثن القضاء اللبناني ، وبعد أن لم يعُد محمياً، بدأت تتكشف خيوط العلاقات المشبوهة في تهريب الأموال بين المصارف ورجال السلطة. فالحوالة المالية التي استفاد منها الخبير الإقتصادي كانت بتغطية مباشرة من مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة بحيث يظهر جلياً على المستند الذي تضمن رسالة داخلية في الاعتماد اللبناني مع المدير العام ميشال خديج الذي وافق شخصياً على هذه الحوالة بأنّهاكانت بتغطية مباشرة من مصرف لبنان ورياض سلامة ووفق ما ذكر في الرسالة الالكترونية
Covered by bdl أنّ الحوالة مغطاة من مصرف لبنان.
هذا الإرتكاب الذي أدّى الى تهريب أموال لنافذين ومشاهير على حساب مودعين آخرين من الفقراء والمتروكين لأقدارهم من طلاب ومرضى ومتقاعدين وموظفين وجنود وعمال، لو نظر بعدل الى حقوقهم، لكانت هذه الفئة كفيلة في خلق حالة دعم لحاكم المركزي.
ولكن اليوم بعد سقوط الغطاء عن الحاكم السابق هل ستتمكن العصابات المصرفية من إخفاء أفعالها الجرمية؟ وماذا سيفعل القضاة الذين دأبوا على تأمين غطاء قضائي لتلك العصابات كما يفعل القاضي حبيب رزق الله الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف الذي تعتبر كل أحكامه القضائية تصبّ حصراً لصالح المصارف في وجه المودعين