عشوائية قرارات الخطط الدامجة للنازحين

صدر تعميم بتاريخ ١١- ٩. ٢٠٢٤ . عن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، جاء فيها يسمح للطلاب السوريين غير الحاملين لبطاقة التعريف الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون  اللاجئين« السماح للطلاب السوريين من التسجيل  في المعاهد والمدارس الرسمية..» 

وفي تصريح للوزير الحلبي صادر عن مكتبه الإعلامي استدراكاً للقرار، جاء فيه «الوزارة تتّبع سياسة الحكومة اللبنانية في ما يتعلّق بملف النازحين وتعليم الأولاد النازحين في المدارس في لبنان»، مشيراً إلى أنّ «وزارة التربية تُسلّم إلى المديرية العامة للأمن العام عبر وزارة الداخلية الاسم الثلاثي والوثائق المتوافرة عن كلّ مرشح نازح نجح في الامتحانات الرسمية للشهادات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لكي يقوم الأمن العام بمهامه لجهة متابعة حصولهم على الإقامة»

كما أكد المكتب الإعلامي أنّ «دور وزارة التربية محصور بتقديم التعليم بحسب القوانين والأنظمة، وإنّ قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتسليم الشهادات للنازحين من التلامذة في التعليم المهني والتقني ، منع تسجيل أيّ تلميذ نازح للعام الدراسي 2025/2026 إذا لم يكن لديه وثيقة إقامة صالحة، ما يعني السماح للتلامذة الذين يتابعون الدراسة راهناً بإنهاء دراستهم في العام الدراسي الذي سيبدأ نهاية هذا الشهر..».

كما يقول المثل الشائع «من يعطي يأمر»، أن تتحول قرارات مصيرية في بلد الى أيدي الجهات المانحة التي لها أجندتها 

ومصالحها، ليس فساداً ولا مخالفة للقوانين ،فهذا تعبير مخفف رغم فداحته، فهو مساس بالسيادة الوطنية ، والهيمنة على القرارات الحكومية المصيرية فيما يخص  المجالات الحيوية كالتعليم والاقتصاد والصحة. والتبعية لمصالح خارجية، والخضوع لتوجهاتها، فضلاً عن إضعاف المؤسسات وتهميش دورها، فتصبح مسؤولة أمام الجهة المانحة ، أكثر مما هي مسؤولة أمام الشعب.

وكي لا يقول أحد أنّ هذا يندرج في إطار الرفض للآخر والعنصرية إنّ عمليات دمج الطلاب السوريين ، ليست أمراً يأتي «غب الطلب» إنّما هو مرتبط  بآليات تنظيم النزوح،  وتنظيم عمليات الدمج، على أسس مدروسة ومنهجية ،بعيداً عن إرتجالية القرارات. لن يختلف إثنان حول التبعات السلبية التي ستنتج عن هذا القرار على الأرض، والتي ستنعكس ظلماً وسلباً على اللبناني واللاجيء معاً، أولها تعميق الانقسامات و زيادة التوترات أكانت بين الطلاب اللاجئين أو الطائفية منها. فضلاً عن أنّها حلول مؤقتة، وغير قابلة للإستدامة، ومفاعيلها السلبية من حيث استنزاف الموارد المتاحة وزيادة الإنفاق وتدني الموارد التي يحتاجها الطالب اللبناني. كما وتفتقد الى التعاون الدولي المتوازن. 

وفي التربية،  هذه الآلية العشوائية الإرتجالية ستؤدي الى إنخفاض جودة التعليم،  من المعلوم أنّ السياسات التربوية الدامجة تخضع لمعايير تنظيمية دقيقة، منها التخطيط والتنظيم،  لإجراء التقييم الشامل لمهارات وقدرات المتعلمين اللغوية، ومستوياتهم  التعليمية، واحتياجاتهم النفسية. كما يتطلب تدريب المعلمين على التواصل مع طلاب من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة، وتوفير بيئة دامجة تجنباً للصراعات والتنمر والتمييز،  كي لا تتحول البيئة المدرسية الى ساحة للصراع والعنف.