حقائب إيرانية فوق القانون في لبنان

 

وفي تطوّر لافت ومثير للشكوك، هبطت الطائرة الإيرانية «ماهان إير»  في مطار بيروت. فتأهبت الأجهزة الأمنية اللبنانية أمس، وسط شكوك بأنّ الطائرة كانت تحمل شحنات مالية إلى الحزب. تحرّك الأمن في المطار لتفتيش الطائرة بالكامل، بما في ذلك الحقائب الدبلوماسية، فأبدى الدبلوماسيون الإيرانيون على متن الطائرة اعتراضهم على تفتيش حقائبهم. ومن بينهم موظف في السفارة الإيرانية في بيروت رفض تفتيش حقيبة دبلوماسية كانت بحوزته.

هذه الإجراءات البديهية لحفظ الأمن والسيادة تقوم بها السلطات اللبنانية الأمنية لتحييد مطار بيروت من الإستهداف في وقت يقع فيه أمن المطار على صفيح ساخن، بعد حرب إسرائيل الأخيرة على لبنان، ما أثار حفيظة الضيوف الإيرانيين الذين اعتادوا الدخول والخروج لسنوات دون حسيب أو رقيب. هذا من ناحية، والأمر المريب أنّ أربعة عناصر من الجمارك رفضوا الإنصياع لجهاز أمن المطار المولج بالإشراف والتدقيق في حركة الخروج والدخول الى المطار وهو الإجراء الطبيعي الذي يتم في كلّ مطارات العالم. 

هذه الأحداث تشير الى أنَّ هناك من نسَّق بإحكام ودقة لتهريب حقيبة المال الإيراني من الجهات كافة، إذ تزامن وصول الطائرة الايرانية مع مناوبة عناصر الجمارك الأربعة الذين هم من لون حزبي وطائفي واحد. 

وبحسب معلومات "بيروت تايم"، عندما أصرّ جهاز أمن المطار على تفتيش الحقيبة، طالب موظفو الجمارك الأربعة بتلقي الأوامر مباشرة من مدير عام الجمارك ريمون خوري، قبل الشروع بالتفتيش اللازم.

هذا وحصلت "بيروت تايم" على فيديو يوثق حركة مشبوهة للطائرة التي كان من المقرر أن تهبط عند الساعة 4:30 عصرًا، لكنها تأخرت حتى الساعة 6:30 بعد تغيير مسارها فوق إيران، تحديدا في أجواء تبريز، مما طرح علامات استفهام كثيرة. 

لكن، على الرغم من كل هذه العراقيل، تمكّنت السلطات الأمنية في النهاية من تفتيش الطائرة، وسط أصوات بعض المطبّلين للفلتان الأمني الذين تظاهروا احتجاجاً على التفتيش، فهم لم يعتادوا أو لم يتعلّموا أنّ دولة القانون هي التي تحمي رؤوسهم وليس الحقائب الإيرانية. 

يُسلّط هذا الحادث الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الدولة اللبنانية في بسط سيادتها الكاملة على مرافقها الحيوية، التي خضعت للمحسوبيات ولم تؤدِ إلا الى الخراب. كما يُعيد طرح النقاش حول ضرورة تعزيز أمن المطار وإحكام السيطرة عليه في ظلّ التوترات الإقليمية والأمني