الأساتذة المتعاقدون: الاحتجاج وسيلة مشروعة لاستعادة الحقوق ووقف المماطلة
الأساتذة المتعاقدون: الاحتجاج وسيلة مشروعة لاستعادة الحقوق ووقف المماطلة
في ظل تفاقم الأزمة المعيشية وتأخر المستحقات، اعتراض تربوي جديد يحمّل وزارة التربية مسؤولية انتهاك الحقوق ويطالب بإصلاح عاجل.
"الاحتجاج التربوي وسيلة قانونية ومشروعة للتعبير عن المطالب وتحقيق التغيير"، بهذه العبارة عبّرت لجان الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي بكافة فروعه عن اعتراضها على ما وصفته بالإجحاف في سياسات وزارة التربية، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والمالية للأساتذة المتعاقدين.
وشددت اللجان على أن تأخير صرف المستحقات وبدلات النقل لم يعد مقبولاً، محمّلة الجهات المعنية في الوزارة والحكومة مسؤولية ما وصفته بالتعدي على حقوق مكتسبة كرّستها مراسيم وقرارات رسمية. واعتبرت أن عدم إقرار مرسوم المساعدة الاجتماعية لفصل الصيف يزيد من حدة المعاناة، داعية وزيرة التربية إلى تحرك فوري لتصحيح المسار.
كما دعت الأساتذة المتعاقدين إلى الحضور إلى مدارسهم وتسجيل ساعاتهم، تأكيداً على أن التقصير لم يأتِ منهم، بل من الجهات الرسمية التي غامرت باستقرارهم الوظيفي والمعيشي.
وأكدت اللجان في ختام بيانها تمسكها بالحوار البنّاء مع الوزارة، مطالبة بإجراءات عملية تعيد الثقة المفقودة وتضمن الحقوق بعيداً عن الوعود المتكررة التي لم تُنفّذ.
