خطوة جريئة للوزيرة بيرقداريان لبدء مكافحة الفساد الرياضي!
خطوة جريئة للوزيرة بيرقداريان لبدء مكافحة الفساد الرياضي!
محمد فوّاز
في خطوةٍ طال انتظارها في الأوساط الرياضية والرأي العام، بدأت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان تنفيذ وعودها التي أطلقتها منذ اليوم الأول لتسلّمها منصبها، إذ شرعت فعليًا في مكافحة الفساد المتجذّر في القطاع الرياضي، واضعةً نصب عينيها هدفًا واضحًا هو إعادة الاعتبار إلى الشفافية والمحاسبة في إدارة الشأن الرياضي.
في وطنٍ أنهكته الأزمات، لا تسلمُ الرياضة من العبث، ولا تنجو من أيدي الذين حوّلوها من مساحةٍ للحلم والتنافس الشريف إلى مزرعةٍ خاصةٍ تثمر نفوذًا ومكاسب. الرياضة، التي وُجدت لترتقي بالروح، صارت في لبنان ساحةًًً تتصارع فيها الولاءات، وتتقاطع فيها الحسابات، حتّى فقدت معناها، وانكسرت مرآتها التي كانت تعكس صورة الوطن الجميل.
وفي خطوةٍ طال انتظارها في الأوساط الرياضية والرأي العام، بدأت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان تنفيذ وعودها التي أطلقتها منذ اليوم الأول لتسلّمها منصبها، إذ شرعت فعليًا في مكافحة الفساد المتجذّر في القطاع الرياضي، واضعةً نصب عينيها هدفًا واضحًا هو إعادة الاعتبار إلى الشفافية والمحاسبة في إدارة الشأن الرياضي.
ما يُميّز هذه المبادرة الوزارية ليس طابعها الرّمزي أو الإعلامي فحسب، بل أساسها القانوني والمهني الصلب، إذ استندت الوزيرة بيرقداريان في خطواتها إلى القوانين المرعية الإجراء، وإلى تقارير مفصّلةٍ صادرةٍ عن لجنة متخصّصة أنشئت لهذه الغاية، تولّت إجراء كشفٍ دقيقٍ على النوادي والاتحادات الرياضية المعنيّة.
وفي هذا الإطار، أصدرت بيرقداريان ثلاثة قرارات الثلاثاء 22 نيسان 2025، تضمنت شطب ألعاب "السكيت بورد" و"الخماسي الحديث" و"ركوب الامواج" من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية لفقدانها الشرط الاساسي الذي تم بموجبه الترخيص وهو عدم استيفائها الشروط القانونية والفنية والخاصة بها وقرّرت تشكيل لجنة لإدارة كل لعبة.
وقد سارعت الاتحادات الفاعلة والنشيطة إلى الإشادة بخطوة الوزيرة ودعتها إلى تنظيف الرياضة من شوائبها وإنقاذها من معاناتها.
في المقابل، هناك اتحادات لم تعد حتّى مرجعياتها تعترف بها ولا تستمع إليها، لا تزال مصرّةً على استكمال مشروعها الفاسد والفاشل بالتلطّي وراء جمعيات وهمية وغير فاعلة، وتعمل على إسقاط وعرقلة أي مساعٍ للوزيرة بيرقداريان للمّ الشمل، وذلك عبر محاولات لوقف لبنان الرياضي بحجّة التدخل السياسي فيما هي بالأصل محسوبة على أطراف سياسية لطالما اشتهر أركانها بالفساد والإفساد.
وتشمل الملفات تمويلات مشبوهة، وهدرًا للمال العام، وعدم التزام بالمعايير القانونية والإدارية في صرف المساعدات المالية، ناهيك عن تجاوزات واضحة في إدارة شؤون بعض الاتحادات والنوادي، من حيث التمثيل غير العادل، والمحسوبيات، وتضارب المصالح.
فهناك، خلف الكواليس، تدور الصفقات بصمتٍ مطبق. تُوَزَّع الميزانيات على قاعدة "مَن معنا" و"مَن ضدّنا". ترتفع أصوات باسم الإصلاح، لكنّ الفساد يهمس في الزوايا، محميًّا بجدران الصمت، وسقوف المحسوبيّات. الفساد يتقن فنّ التخفي، ويندسّ في ملفات الدعم المالي، في أعمار اللاعبين، في جداول البطولات، في صفّارات التحكيم.
لا أحد يحاسب، لأنّ من يحكم هو من يراقب، ومن يُفترض أن يشتكي هو نفسه من كان شريكًا في الكعكة.
لكن، على الرَّغم من كل هذا السواد، تبقى هناك بقع ضوء.
تبقى أصواتٌ صادقة تحاول أن تستردّ المعنى، أن تُنقذ ما تبقّى من ملاعب الوطن، أن تكتب بدايةً جديدة بعيدة عن الكذب والمال السياسي.
وإن كان الطريق طويلًا، فإنّ البدايات تبدأ دائمًا بخطوة، كما فعلت تمامًا وزيرة الشباب والرياضة، فمن يُريد إنقاذ الرياضة، عليه أن يبدأ بتحريرها... من الفساد، ومن التبعية، ومن التزييف.
