تصعيد سيادي ضد "حزب الله": مطالبة باعتقال نعيم قاسم وتحذير من عزل داخلي
تصعيد سيادي ضد "حزب الله": مطالبة باعتقال نعيم قاسم وتحذير من عزل داخلي
حسين خريس
في خطوة لافتة تحمل أبعادًا سياسية وقانونية، طالبت "الجبهة السيادية من أجل لبنان" باعتقال نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، على خلفية مواقف وتصريحات اعتُبرت مناقضة لمبدأ حياد لبنان وخطاب قسم رئيس الجمهورية جوزيف عون.
طالبت الجبهة السيادية من أجل لبنان بإعتقال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، ومواجهة الحزب بإخبار وضعته بين أيدي القضاء، الهدف منه السعي الى وقف المغامرات العسكرية بلبنان وشعبه، ضمن المعايير القانونية والدستورية.
حيث أنّ المادة 288 من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على أنّه، يعاقب بالإعتقال المؤقت كل مَن خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
وفي السياق يعلم المجتمعون في هذه الجبهة، أنّه لن تكون نتائج سريعة ومرضية على المدى المنظور، لكن خطوتهم تُعتبر بمثابة حجر أساس لتحركات تراكمية مماثلة ستزيد من عزلة الحزب داخلياً بعدما بات معزولاً خارجياً.
ما يثير التساؤل، لماذا في هذا التوقيت بالذات تتناقض تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مع سيادة لبنان؟ والتي جاء فيها: «إنّنا في حزب الله لسنا على الحياد بين حقوق إيران، وعدوان أميركا»
هذا الخطاب أتى معاكساً تماماً لما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزيف عون.
وكان عون قد حدّد فيه الخطوط العريضة المتمثلة بالحياد وبحصرية السلاح بيد القوى الشرعية.
التحرّك القانوني في مواجهة ما يُعد تخطياً لخطاب القسم لن يكون وحيداً، فهل سنشهد تحركاً شعبياً في الشارع ضدّ الحزب؟
