جورج بوشكيان .. الحصانة السياسية درع الفاسدين في لبنان

طلب مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار من الأمانة العامة لمجلس النواب بناء على تحقيقات معمقة، رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان، لملاحقته بجرم الإختلاس والتزوير وابتزاز عدد كبير من الصناعيين خلال توليه منصب وزير الصناعة في الحكومة السابقة.. وذلك تمهيدًا للإدعاء عليه وملاحقته بشبهات مرتبطة بـ«قبض رشاوى مالية، وابتزاز أصحاب معامل ومؤسسات صناعية لقاء منحهم تراخيص عمل».

طلب الحجار جاء نتيجة تحقيقات أجرتها شعبة المعلومات، بناءً على الإخبار الذي قدّمه رئيس تحرير منصة «بيروت تايم» الصحافي رياض طوق بحقّ بوشيكيان.

ولكن، هل فعلًا ستُرفع الحصانة عن بوشيكيان؟ وما الذي قد يعرقل هذا المسار؟

بوشيكيان يتمتع بدعم سياسي كبير من حزب الله وتيار المردة، وهو مقرّب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

أولاً، بالرغم من تقلّص أدوار هؤلاء بعض الشيء مؤخراً، إلا أنّ نفوذهم لا يزال يمتد هنا

وهناك، ويطال هذا وذاك.. ما يُشير إلى أنّهم قد يمارسون ضغطاً سياسياً كبيراً للحؤول دون رفع الحصانة عنه.

ثانيًا، في حال رُفعت الحصانة عن بوشيكيان، قد تكرّ السُبحة، وهو أمر يخشاه كثر في لبنان.. طبعاً نظراً لأعداد الفاسدين وتشعّب فسادهم..

إنّ تحرك السلطة القضائية بحرّية سيجعل نواباً ووزراء آخرين يتحسّسون رؤوسهم، ما قد يدفع السلطة السياسية إلى خوض معركة تقويض القضاء مجدداً، بكل ما أوتيت به من قوة، ما سيصب في مصلحة بوشيكيان ويحول دون توقيفه وسجنه.

لم يكن سهلًا على القضاء اللبناني يوماً ملاحقة الزعماء وأصحاب النفوذ، فقد تمّت مواجهة كل قاضٍ تجرأ وتجاوز ما سُمي عُرفاً بـ«الخطوط الحمر»، وأبرز مثال المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، الذي مورست بحقه أبشع أنواع الضغوط لإقصائه عن القضية، ومنعه من ملاحقة النافذين مثل: علي حسن خليل، غازي زعيتر، يوسف فنيانوس وغيرهم..

تاريخياً في لبنان رُفعت حصانة مجلس النواب عن خمسة نواب فقط:

في العام 1952 رفعت الحصانة عن النائب رفعت قزعون في ملف قتل صحافيين. 

في العام 1966 رفعت الحصانة عن النائب نجيب صالحة عقب إفلاس «بنك انترا»، وذلك باعتباره عضواً في  مجلس إدارته.

في العام 1994 رفعت الحصانة عن النائب يحيى شمص وصدر قرار بسجنه لحوالى سبع سنوات، بجرم تهريب المخدرات.

عام 1999 رفعت الحصانة عن النائب والوزير شاهيه برصوميان في ملف الرواسب النفطية، وسُجن لمدة 11 شهراً ومن ثم تمّت تبرأته.

وبتاريخ 5 شباط العام 2000 رفعت الحصانة عن النائب حبيب حكيم وتمّ توقيفه في قضية مشروع محرقة برج حمود.

القاضي الحجار يحاول مجدداً إستعادة هيبة القضاء وتفعيل دوره واستقلاليته، فمنذ حوالي الشهر أصدر قرارًا بتوقيف وزير الإقتصاد السابق أمين سلام، أيضا في قضايا فساد خلال عهده الوزاري.

فهل سيُهدم جدار الحصانات السياسية مجدداً؟